۱۳۸۸ تیر ۲۱, یکشنبه

خبر- كرباسچي: تغييري در فعاليت حزبي كارگزاران ايجاد نمي‌شود

دبيركل حزب كارگزاران سازندگي، احتمال تغيير در فعاليت حزبي كارگزاران سازندگي را رد كرد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، در پي اظهارات يكي از اعضاي حزب كارگزاران سازندگي در خصوص در ابهام بودن فعاليت حزبي كارگزاران سازندگي، غلامحسين كرباسچي دبيركل اين حزب اصلاح طلب به ايلنا گفت:تغييري در فعاليت حزبي كارگزاران ايجاد نخواهد شد.
وي همچنين جزييات مربوط به چگونگي فعاليت‌هاي آتي كارگزاران را به اظهار نظر سخنگوي اين حزب مرتبط دانست.
گفتني است كارگزاران سازندگي در انتخابات رياست جمهوري دهم از نامزدي مير حسين موسوي حمايت كرده بود.
نقل از: سحام نيوز

خبر- سحابي:موسوي، خاتمي و كروبي جبهه سياسي تشكيل دهند

رئيس شوراي فعالان ملي –مذهبي پيشنهاد كرد موسوي،خاتمي و كروبي جبهه سياسي تشكيل دهند.
عزت الله سحابي در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا در مقطع فعلي تشكيل جبهه سياسي از سوي موسوي اولويت دارد يا حزب،گفت: آنچه امروز درد جامعه ما است و همه بايد به دنبال آن باشيم آزادي و قانون است و اين مهم، مستقل از گرايشات خاص ايدئولوژيك است.
وي با بيان اينكه حزب داراي يك ايدئولوژي خاص است،اظهار داشت:تشكيل جبهه سياسي با اوضاع و احوال ايران تطبيق بيشتري دارد و از تشكيل حزب سياسي واجب‌تر است.
نماينده دور اول مجلس شوراي اسلامي همراهي موسوي،خاتمي و كروبي را در مقطع فعلي ضروري دانست و گفت:اگر موسوي ،خاتمي و كروبي مبادرت به تشكيل يك جبهه سياسي كنند مطمئنا تاثير مضاعفي در ساحت سياسي ايران خواهد گذاشت.
وي تشكيل چنين جبهه‌اي را از سوي اين سه چهره اصلاح طلب واجب و ضروري دانست و گفت:حركاتي كه اكنون در جامعه در حال رخ دادن است نياز به يك رهبري دارد،زيرا هر حركت خودجوشي كه رهبري نداشته باشديا راديكال مي‌شود و يا دچار سرخوردگي خواهد شد. به همين دليل ايجاد جبهه گسترده براي رهبري حركت‌هاي مردمي همراه با فكر و استراتژي لازم است.
سحابي با تاكيد بر اينكه با تشكيل حزب مخالف نيست، در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه در چهار سال گذشته هم تشكيل جبهه دموكراسي خواهي با شكست رو به رو شد به نظر شما آيا تشكيل جبهه‌اي جديد به فرجام جبهه دموكراسي خواهي مبتلا نخواهد شد،گفت:اگرچه دكتر معين در تشكيل جبهه دموكراسي خواهي پيشرفت‌هايي داشت ولي به دليل عدم همراهي برخي گروه‌ها نتوانست آن را به فرجام برساند ولي مقطع فعلي شرايط و الزامات خاص خود را دارد و به همين دليل من به موفقيت چنين جبهه‌اي در صورت تشكيل آن خوشبين هستم. وي همچنين از وضعيت برخي همفكران خود كه در بازداشت به سر مي‌برند، اظهار نگراني كرد.
نقل از: سحام نيوز

خبر- علیخانی: ترکیب کابینه دهم برایم مهم نیست

عضو فراکسیون خط امام (ره) مجلس گفت:«اصلا دولت دهم را قبول ندارم و به همین دلیل ترکیب کابینه برایم مهم نیست.»
حجت الاسلام قدرت‌الله علیخانی در پاسخ به سئوالی در مورد ترکیب کابینه دولت دهم به «خبر آنلاین» گفت:«از آنجا که اصلا این دولت را قبول ندارم، ترکیب کابینه هم برایم مهم نیست.»
وی در پاسخ به این سئوال که فکر می‌کنید چه افرادی از کابینه فعلی ابقا شوند، تصریح کد:«هرکس را که بخواهند می‌آورند یا نگه می‌دارند.»
نماینده قزوین خاطر نشان کرد:«هر کس را که آقای احمدی‌نژاد نخواهد نگه نمی‌دارند.»
نقل از: پارلمان نيوز

خبر- بازداشت دو تن از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه بیرجند

خبرنامه امیرکبیر: بهزاد پروین و علی سپندار، دو تن از فعالان دانشجويي بيرجند و اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی این دانشگاه، در روزهاي سه شنبه و چهاشنبه 16و 17 تيرماه بازداشت شدند.
بهزاد پروين دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه بيرجند در منزل خود در شهر بيرجند توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شده است.
علي سپندار دیگر عضو شورای مرکزی دانشگاه بيرجند نيز در منزل خود در مشهد بازداشت شده و به بيرجند منتقل گردید. بر اساس اخبار و اطلاعات دریافتی، 3 دانشجو بازداشت شده اند و هنوز از هويت ديگر فرد (يا افراد) بازداشت شده اطلاعی در دست نيست.
بهزاد پروين، دبیر انجمن اسلامی دانشگاه بیرجند، طی تماس بسيار كوتاهي با خانواده خود، خبر دستگيري خود و چند دانشجوی ديگر را تاييد كرده است.
نقل از: سحام نيوز

خبر- حضور در سياست جهاني با کدام اصول؟ //عباس عبدي

آن‌طور‌که مقامات اجرايي کشور برآمده از انتخابات گفته‌اند، نتايج اعلاني در 22 خرداد، سرمنشأ تحولات عظيم جهاني هم خواهد بود، از اين رو بيش از پيش خود را براي مديريت فعال جهاني آماده مي‌کنند چرا که ساختن ايران را در گرو مشارکت در مديريت بين‌المللي مي‌دانند.
براي چنين مشارکتي و تعامل يا تقابل با نظام بين‌المللي، بايد اصول راهنماي سياست خارجي خود را نيز اعلان کرد. براي مثال مهم‌ترين اصلي که سياست خارجي بايد بر محور آن بچرخد چيست؟ منافع ملي يا دفاع از مسلمانان؟ روشن است که در موارد متعددي ميان اين دو اصل تعارضي نيست، اما موارد زيادي هم پيش مي‌آيد که نمي‌توان ميان اين دو اصل سازش برقرار کرد و لزوما بايد يکي را بر ديگري ترجيح داد در اين صورت اصلي كه ترجيح داده مي‌شود كدام است؟
در تجربه دو دهه گذشته ايران با مواردي از اين تعارض مواجه مي‌شويم. ايران در قضاياي بوسني و هرزگوين و ديگر مناطق مسلمان‌نشين بالکان به شکل کاملا فعالي وارد عمل شد و از مسلمانان آنجا در برابر صرب‌ها و ديگر اقوام و مذاهب دفاع کرد. اين سياست ايران هم به لحاظ مالي و هم نيروي انساني و حتي نظامي و هم تبليغاتي در حد وسيع و گسترده‌اي اجرا مي‌شد. در مقابل، همزمان در برابر اتفاقات و جنايات رخ داده در چچن سکوت شد، در حالي که ظلم و ستمي که بر مردم چچن وارد مي‌شد به دلايلي كمتر از آن چيزي نبود که بر مسلمانان بالکان روا داشته مي‌شد.
به جز چچن، به طور سنتي و عادي حکومت ايران در دفاع از مردم فلسطين و لبنان، نه‌تنها فعال بوده بلکه در عرف سياسي پيشتاز اين حمايت هم محسوب مي‌شود، به گونه‌اي که حتي از برخي جناح‌هاي فلسطيني‌ها هم در اين مسير فلسطيني‌تر محسوب مي‌شود و اين حمايت طبعا همه‌جانبه نيز بوده است. اما در همين روزها مردم سين‌کيانگ که مسلماناني بسيار مظلوم هستند و هيچ امکان ارتباطي و تبليغي هم براي رساندن صدايشان به گوش دنيا ندارند، در حال کشته شدن هستند و تاکنون بيش از 150 نفرشان کشته شده‌اند و مي‌توان حدس زد به ازاي 150 کشته، چند هزار زخمي بايد باشد، اما دريغ از يک خبر و موضع‌گيري رسمي و حتي غيررسمي در نمازجمعه! و حتي از درج خبر صحيح و بيان مسلمان بودن کشته‌ها هم اجتناب مي‌کنند، چه رسد به اينکه موضع جدي اتخاذ کنند و جالب اينكه براي كشته شدن يك زن مصري در آلمان انواع تظاهرات و اقدامات شده است و البته اگر اين تظاهرات دولتي نبود و در همه موارد رخ مي‌داد بسيار هم موثر مي‌بود.
در زمان قضاياي بالکان، تظاهرات و سخنراني‌ها در مذمت آن جنايات بيان مي‌شد و آقاي جنتي يکي از فعالان اين عرصه بود، اما ظاهرا خون مردم مسلمان مشرق‌زمين و دورافتاده در مناطق مرکزي آسيا، به رنگيني مسلمانان مغرب‌زمين که در کناره‌هاي دانوب زندگي مي‌کنند نيست و نه تنها ارزش تظاهرات ندارند بلکه شايسته يک جلسه فاتحه هم نيستند. و شايد در نظر آقايان زنان محجبه‌اي که در سين‌کيانگ به دست کساني که اعتقادي به خدا ندارند مورد تعدي قرار مي‌گيرند، در مقايسه با دعواهاي مذهبي منطقه بالکان بي‌اهميت و فاقد ارزش خبري و سياسي است؟
وقتي که بخش مهمي از مسلمانان از جمله همين کشور همسايه ما يعني ترکيه، نسبت به اين اتفاقات اعتراض کرده و همسبتگي خود را نشان داده‌اند، چرا در ايران سکوت محض حاکم است؟
مساله اين يادداشت اين نيست که حتما دولت ايران را موظف کند که در برابر اين جنايات موضع‌گيري تندي انجام دهند، چرا که مي‌دانيم اگر دهها برابر اين تعداد از مسلمان هم از سوي دولت مرکزي چين کشته شود، دولت ما قادر نيست حتي يک اعتراض شفاهي هم بکند اما پرسش اصلي در جاي ديگري است:
1 - چرا اجازه داده نمي‌شود که جامعه ايران مستقل از اراده قدرت و دولت، مثل ترکيه در برابر اين وقايع واکنش مستقلي از خود نشان دهد؟
2 - اگر اصل محوري سياست خارجي دفاع از مسلمانان است، چرا در برابر اين اتفاقات تاثرآور سکوت کرده‌ايد؟ و اگر محور اصلي منافع ملي است، در اين صورت با چه منطقي مي‌توان سياست‌هاي ديگري را که به اسم دفاع از مسلمانان مطرح مي‌شود در ذيل منافع ملي توضيح داد؟ مشکل اصلي اين است که وقتي سياست خارجي از مبناي واحد و مشترکي پيروي نکند، هر موضعي که بر اساس اين سياست دوگانه اتخاذ شود، نتايج منفي خود را دارد، بدون آنکه نتايج مثبت آن را شاهد باشيم. روشن بودن اصول سياست خارجي و اجراي آن، حتي اگر اين اصول مورد سوال باشند، از اجراي اصولي متعارض و دوگانه بهتر است. پس براي حضور در سياست جهاني، اصول خود را اعلان کنيد.
نقل از: سحام نيوز

خبر- اقدامي شايسته اما ديرهنگام //مجيد انصاري

ممنوعيت عضويت افراد شاغل در قواي سه‌گانه و نهادهاي دولتي در شوراي نگهبان با تصويب طرح الحاق يك تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل در مجمع تشخيص مصلحت نظام از طرح‌هاي راهگشايي است كه پيش‌تر انتظار تصويب آن مي‌رفت. اين قانون اولين بار در طول مجلس هفتم مطرح و تصويب شد. عضويت در شوراي نگهبان خود يكي از مشاغل سنگين و پرمسووليت به شمار مي‌رود و حضور در ديگر مشاغل در كنار عضويت در اين شورا مي‌تواند جايگاه اعضاي شوراي نگهبان را مخدوش كند. با توجه به وظيفه سنگين اعضاي شوراي نگهبان،استقلال راي يكي از اصلي ترين شاخصه‌هاي حضور در اين شورا به حساب مي‌آيد و لازم است كه اعضاي شوراي نگهبان از تاثيرگذاري قواي ديگر بر راي شان كاملا محفوظ بمانند. دشوار است كه فردي عضو هيات دولت باشد و در عين حال به عنوان حقوقدان در شوراي نگهبان نيز فعاليت داشته باشد. اين دو شغله بودن مي‌تواند در شرايط حساسي همچون نظارت بر انتخابات و تطبيق قوانين و تفسير قانون اساسي جايگاه اين شورا را تضعيف كند و استقلال راي و بي طرفي آن را زير سوال ببرد.عضويت در نهادهاي ديگر ولو اينكه اعمال نظر شخصي هم در جريان تصميمات شوراي نگهبان انجام نشود،به نوعي مغاير با قانون است.در طول مجلس هفتم،اين استقلال راي و يك شغله بودن به شكل جدي تري دنبال شد،زيرا در همان زمان يكي از اعضاي هيات دولت همزمان با تصدي چند شغل در دولت،به عنوان حقوقدان در شوراي نگهبان هم حضور داشت و به اين ترتيب اين خلل قانوني بيش از پيش مشهود شد و در نتيجه آن بالاخره اين قانون راهگشا تصويب شد،قانوني كه بايد در همان اولين سال‌هاي انقلاب اسلامي به تصويب مي‌رسيد و عملي مي‌شد. از سوي ديگر عضويت در شوراي نگهبان به عنوان حقوقدان براساس قانون شغل محسوب مي‌شود و مشمول ممنوعيت مذكور در اصل 147 قانون اساسي است،زيرا در اين اصل به موارد دو شغله بودن اشاره شده است. در شرايطي كه قانون مشاغل را در كشور تعريف كرده است و عضويت در شوراي نگهبان شغلي هم‌طراز با معاونت رياست جمهوري است و حقوقي برابر با آن در اين سمت دريافت مي‌شود،در اين شرايط بايد گفت اگر كسي عضويت در شوراي نگهبان را شغل به حساب نمي‌آورد،پس دريافت حقوق در اين سمت را چگونه مي‌توان توجيه كرد؟آن هم در شرايطي كه قانون تامين رده مشاغل در مجلس تصويب شد،عضويت در اين شورا به عنوان شغل پذيرفته شد و مخالفتي با آن صورت نگرفت.البته بايد يادآوري كرد كه اين مشكل از زماني پيش آمد كه شوراي نگهبان در تفسير خود عضويت در شوراي نگهبان را شغل محسوب نكرد.
براساس قانون عضويت در مجلس خبرگان رهبري و مجمع تشخيص مصلحت نظام در رده مشاغل نمي‌گنجد و شامل اين قيد نمي‌شود،زيرا اعضاي اين دو نهاد بابت عضويت و حضور حقوقي دريافت نمي‌كنند،مگر اينكه به عنوان مامور به خدمت از سوي نهاد ديگري به شكل تمام وقت به مجلس خبرگان رهبري و مجمع تشخيص مصلحت نظام آمده باشند، اما به وضوح در قانون مي‌خوانيم كه عضويت در شوراي نگهبان با توجه به اين ويژگي‌ها در رده مشاغل طبقه‌بندي مي‌شود.از سوي ديگر حساسيت و وظايف شوراي نگهبان ايجاب مي‌كند كه اعضاي اين شورا تمام وقت،توان و تجربه شان را در همين نهاد به كار بگيرند،زيرا كار شوراي نگهبان دائمي است،تطبيق قوانين و بررسي مغايرت مصوبات با قانون اساسي و شرع وظيفه كمي نيست،از همين رو عضويت در شوراي نگهبان چه به عنوان حقوقدان و چه به عنوان فقيه شغلي تام و تمام است.
البته در همين جا بايد به يك خلل قانوني ديگر در خلال همين قانون اشاره كرد و آن هم اينكه متاسفانه ممنوعيت دو شغله بودن در اين مصوبه تنها شامل حال حقوقدانان عضو شوراي نگهبان مي‌شود و فقها را در برنمي‌گيرد.در واقع اين مساله تبعيض ناروايي است كه ميان حقوقدانان و فقهاي عضو شوراي نگهبان رخ مي‌دهد و خود يك ضعف قانوني است.زيرا فقها هم در اغلب موارد وظايفي مشترك با حقوقدانان در اين شورا به عهده دارند و در بخش‌هايي از وظايف‌شان حتي وظايف سنگين‌تري نيز به عهده دارند،زيرا علاوه بر تمامي وظايفي كه همچون حقوقدانان به عهده دارند،تطبيق مصوبات مجلس با موازين شرع و انجام و برگزاري انتخابات خبرگان از وظايف اختصاصي فقها به شمار مي‌رود و به اين ترتيب دليل موجهي براي اين استثنا قائل شدن باقي نمي‌ماند.با اين حال و با توجه به تصويب اين قانون از اين پس رعايت مفاد اين قانون در تعيين فقهاي جديد شوراي نگهبان مي‌تواند مورد توجه و امعان نظر رهبري قرار بگيرد و به اين ترتيب اين خلل قانوني نيز رفع شود.
* عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام
نقل از: سحام نيوز

خبر- احتمال عدم شرکت نمایندگان عضو فراکسیون خط امام (ره) در جلسات رای اعتماد

سخنگوی فراکسیون خط امام مجلس با تاکید بر اینکه «دولتی که وزیر آن به نمایندگان پاسخگو نیست، نباید انتظار رای اعتماد از مجلس داشته باشد»، گفت:«تا زمانیکه به سئوالات و ابهامات جمعی از نمایندگان در مورد انتخابات ریاست جمهوری پاسخ شفاف و روشنی داده نشود، احتمالا اعضای فراکسیون اقلیت-خط امام(ره)- در جلسات رای اعتماد به وزرا شرکت نمی‌کنند.»
داریوش قنبری در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلمان‌نیوز»،با تاکید براینکه بسیاری از نمایندگان با توجه به شگردهایی که احمدی‌نژاد در این انتخابات به کار گرفت دولت او را مشروع نمی‌دانند، اظهار داشت:«بنده کاری به اینکه چه کسی چه میزان رای آورد ندارم، اما بی‌تقوایی‌ها، تخریب شخصیت‌ها، هزینه از بیت المال و...مسایلی نیست که مجلس به سادگی از آن بگذرد.»
وی تاکید کرد:«این دولت با اتفاقاتی که در جریان انتخابات رخ داد مشروعیت کامل ندارد و زیر سئوال است.»
نماینده مردم ایلام با بیان اینکه مسئولان نظام باید این حوادث و اتفاقات را در نظر داشته باشند، تصریح کرد:«شورای نگهبان مرجع تایید انتخابات بود و انتخابات را تایید کرد، اما مردم اتفاقاتی که رخ داد را به عینه دیدند و قضاوت خودشان را دارند.»
قنبری خاطر نشان کرد:«برخی از نمایندگان با توجه به اینکه در این انتخابات از ابزار نامشروع برای کسب رای استفاده شد دولت را مشروع نمی‌دانند.»
سخنگوی فراکسیون خط امام(ره) مجلس هر گونه تصمیم‌گیری جمعی در مورد نحوه برخورد با دولت دهم، شرکت یا عدم شرکت در مراسم تحلیف و جلسات رای اعتماد به وزرا را موکول به روزهای آینده و پس از تعطیلات مجلس کرد و گفت:«باید منتظر باشیم و ببینیم چه تصمیم جمعی گرفته خواهد شد.»
وی ادامه داد:«بسیاری از نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه خود شاهد بوده‌اند که برای رای گرفتن چقدر پول هزینه کردند، بودجه‌ای که مجلس برای خشکسالی تصویب کرده بود را یکسال با تاخیر هفته قبل از انتخابات توزیع کردند.درمورد سود سهام عدالت نیز همین اتفاق رخ داد که اصلا مشخص نیست مبنای توزیع این سود و نحوه محاسبه چگونه بوده است؟یا قانون خدمات مدیریت کشوری را گروگان گرفتند.قانونی که باید سال 86 یا در نهایت سال 87 اجرا می‌شد را یک ماه مانده به انتخابات اجرایی کردند.»
قنبری گفت:«نمایندگان به چه امیدی باید به وزرای این دولت رای اعتماد بدهند؟ آیا دولت در چهار سال گذشته توانسته است اعتماد نمایندگان را جلب کند که ما دوباره رای بدهیم؟»
سخنگوی فراکسیون خط امام(ره)مجلس با اشاره به سئوال مشترک اعضای این فراکسیون در مورد حوادث پس از انتخابات از وزیر کشور و عدم حضور محصولی در مجلس برای پاسخگویی به این سئوال گفت:«تعدادی از نمایندگان در مورد روند انتخابات و حوادث پس از آن سئوالاتی داشتند که در نهایت از سلامت انتخابات قانع نشدند، یعنی اصلا کسی به این سئوالات پاسخ نداد که ما را قانع کند.»
وی تصریح کرد:«چگونه نمایندگان باید مجددا به وزرای دولتی رای بدهند که وزیر همین دولت به خود اجازه می‌دهد پاسخگوی نمایندگان نباشد و کوچکترین حق نظارتی مجلس که سئوال است را نادیده می‌گیرد؟»
نماینده ایلام در ادامه با تاکید براینکه نیامدن وزیر کشور به مجلس برای پاسخگویی به سئوال جمعی از نمایندگان مصداق سوء استفاده از قدرت است، گفت:«باتوجه به فرمایشات رهبری که توصیه کردند همه مسایل را از طریق قانون پیگیری کنند، اعضای فراکسیون خط امام چند سئوال در مورد انتخابات و حوادث پس از آن طراحی کردند، اما دولت به آنها پاسخ نداد.»
وی گفت:«دولتی که وزیر آن به نمایندگان پاسخگو نیست، نباید انتظار رای اعتماد از مجلس داشته باشد.»
نماینده ایلام با بیان اینکه دیوار بی‌اعتمادی بین بخشی از مجلس با دولت ایجاد شده است، تاکید کرد:«در این شرایط تا زمانی‌که سئوالات و ابهامات درمورد انتخابات مشخص نشود به نظر من اعضای فراکسیون در جلسات رای اعتماد به وزرا شرکت نکنند.»
قنبری با بیان اینکه باید در این موارد رفع ابهام صورت بگیرد، اظهار داشت:«هرگونه تصمیم‌گیری در مورد کابینه منوط به روشن شدن ابهاماتی است که در مورد انتخابات و دولت وجود دارد.»
سخنگوی فراکسیون خط امام خاطر نشان کرد:«زمان زیادی تا مراسم تحلیف باقی نمانده است و من فکر می‌کنم در این مدت باید اعتماد نمایندگان جلب شود.»
نقل از: سحام نيوز

خبر- بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در اعتراض نسبت به ادامه بازداشت فعالان سیاسی و سایر دستگير شدگان اخير

پايگاه اطلاع رساني سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران: سازمان مجاهدين انقلاب با صدور جديدترين بيانيه خود نسبت به ادامه بازداشت فعالان سياسي و ساير دستگير شدگان اخير اعتراض كرد.
متن كامل اين بيانيه در پي مي آيد:
بسم الله الرحمن الرحيم
اکنون بیش از سه هفته است که از اجرای کودتای از پیش طراحی شده علیه آرای ملت به مهندس میرحسین موسوی می گذرد. در این مدت، کودتایی که در آغاز گمان می رفت کودتایی مخملی است، به خون ریخته شدة دهها تن از شهیدان، جوانان، زنان و مردان ایران بر سنگفرش خیابان ها رنگین شد و هزاران مجروح و صدها زندانی بر جای گذاشت. اقتدارگرايان پاسخ مردم آزادیخواه ایران را که با رأی انتخاباتی خویش به نامزدهای اصلاح طلب، به حاکمیت اقتدارگرایان استبدادطلب "نه" گفته بودند، با خشونت پاسخ گفتند. اکنون ما نه با یک تقلب سازمان یافته و مهندسی شدة گسترده و رسوا، که با کودتایی تمام عیار مواجهيم. قطع خطوط ارتباطی و متوقف ساختن گردش غیر دولتی اطلاعات، حاکمیت علنی و کامل سانسور بر همة رسانه های مکتوب، دیداری و شنیداری، ایجاد وضعیت فوق العاده و برقراری نوعي حکومت نظامی اعلام نشده در تهران و ديگر شهرهاي کشور، به صحنه آوردن نمایش های کهنه و تاریخ مصرف گذشتة اعتراف گیری و اجرای شوهای تلویزیونی و بالاخره هجوم به اجتماعات و حتی جلسات اساتید دانشگاه در محیط های در بسته و بازداشت های وسیع و غیرقانونی مردم از همة قشرها و طبقات اجتماعی معترض به تقلب در میان طرفداران نامزدهای اصلاح طلب و از جمله دستگیری و به زندان انداختن شخصیت های سیاسی و حزبی، دانشجویان و استادان، روزنامه نگاران، حقوقدانان، هنرمندان، فعالان حقوق بشر و زنان، تنها به جرم حمایت از آقایان موسوی و کروبی و استفاده از حق مسلم و قانونی خود در اعتراض مسالمت آمیز، قانونی و مدنی نسبت به سرقت آرای انتخاباتی ملت.
اینک پس از گذشت نیمة پنهان کودتای ضد انتخاباتی در ایام پیش از 22 خرداد، نیمة آشکار آن را پس از 22 خرداد تجربه می کنیم. نیمة آشکاری که سرشت خشونت آمیز خود را بویژه از روز شنبه 30 خرداد به نمایش گذاشته است.
اگر آنچه در 22 خرداد رخ داد به راستی انتخاباتی آزاد و دموکراتیک و منصفانه بود، دیگر چه نیازی به سرکوب و بگیر و ببند داشت؟ چه نیازی به خشونت علیه مردمی که آرام و در سکوت از حق قانونی اعتراض به نتایج رسوای انتخابات استفاده می کردند؟ چه نیازی به آتش گشودن بر روی مردم و حملة نیروهای نظامی و لباس شخصی ها به اموال عمومی و انتساب آن به مردمی که شعور، فرهنگ و مدنیت آنان در راهپیمایی های چند میلیونی آرام و مسالمت آمیز، جهانیان را شگفت زده کرد؟ چه نیازی به گماردن مأمورین سانسور در چاپخانه ها، قطع تلفن های همراه و پیام کوتاه؟ و و و . کدام کاندیدای پیروز در یک رقابت انتخاباتی آزاد، سالم و منصفانه را سراغ دارید که از فردای پیروزی، ماشین سرکوب خود را علیه مردم و نامزدهای رقیب و حامیان آنها بکار اندازد؟ اعتراضات قانونی مردم را به خاک و خون کشد، مطبوعات مستقل را محدود کند و احزاب قانونی مخالف را تهدید و با هجوم وحشیانه شبانه به منازل رهبران و شخصیت های حزبی و سیاسی رقیب، آنان را بر خلاف ابتدائی ترین حقوق انسانی و شهروندی و علی رغم مسلم ترین قوانین اساسی و عادی دستگیر و روانة زندان های نامعلوم و سلول های انفرادی کند؟ تنها کودتاچیان هستند که به هنگام کودتا خود را از رعایت بدیهی ترین حقوق مردم و صریح ترین اصول و مواد قانونی بی نیاز می بینند. گروهی که با ادعای قانون گرایی، معترضان به تقلّب انتخاباتی را متّهم به نادیده گرفتن قانون می کند، اکنون خود به عنوان بزرگترین و گستاخ ترین قانون شکن، با اتکاء به زور و زندان و سرکوب، عملاً همة قوانین اساسی و عادی را در زمینة حقوق بشری، شهروندی و سیاسی حامیان نامزدهای اصلاح طلب لگدمال ساخته و به اثبات رسانده است که کاندیدای اقتدارگرایان، نه تنها برای شکست نامزد رقیب و چنگ اندازی نامشروع و غیرقانونی بر قدرت، از همة حمایت های نهادی، سیاسی، مالی، رسانه ای و نرم افزاری غیرقانونی برخوردار بوده است بلکه از این امکان نیز بهره مند است که احزاب و شخصیت های حامی رقبای انتخاباتی خود را بدون اعتناء به اصول مصرّح قانون اساسی و مواد قوانین عادی به زندان بیفکند و تحت انواع فشارها قرار دهد.
نگاهی به شخصیت های بازداشت شده و زندانی که همگی از حامیان نامزدهای اصلاح طلب هستند به خوبی حكايت از طرز تفكر و عملكرد اقتدارگرايان را برملا می سازد. شخصیت هایی که یا از رهبران و اعضای احزاب و سازمان های قانونی شناخته شده هستند و یا به گروه های اجتماعی، علمی، هنری، دانشجویی و مطبوعاتی اصلاح طلب تعلق دارند. برخی از آنان نمونه وار عبارتند از:
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران: مهندس بهزاد نبوی، مصطفی تاج زاده، صادق نوروزی، فيض الله عرب سرخي، جواد امام، مجید نیری و تعداد دیگری که طی روزهای اخیر با اخذ وثیقه و ... آزاد شده اند.
جبهه مشارکت ایران اسلامی: محسن میردامادی، سعید حجاریان، عبدالله رمضان زاده، محسن صفایی فراهانی، داوود سلیمانی، سعید شیرکوند، علی تاجرنیا.
حزب کارگزاران سازندگی: محمد عطریانفر، هدایت الله آقایی، جهانبخش خانجانی
ستادهای حامی میرحسین موسوی: محسن امین زاده، محمدرضا جلایی پور، شهاب طباطبایی، سمیه توحیدلو
حامیان آقای کروبی: محمدعلی ابطحی، احمد زید آبادی، عبدالله مومنی، محمد قوچانی، عیسی سحرخیز
نهضت آزادی: محمد توسلی، عماد به آور، محمدباقر علوی
حقوقدانان: کامبیز نوروزی، عبدالفتاح سلطانی، محمدعلي دادخواه
و شماری نامعلوم از دانشجویان، استادان، هنرمندان، روزنامه نگاران، زنان و ...
بسیاری از بازداشت شدگان زندانی، شخصیت های شناخته شده و با سابقه در انقلاب و جمهوری اسلامی هستند. مهندس بهزاد نبوی عضو شورای مرکزی و سیاسی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، نامی آشنا برای همة مبارزان راه آزادی، استقلال و عدالت در شکنجه گاهها و زندان های رژیم استبدادی پیش از انقلاب و یکی از کادرها و مدیران برجسته جمهوری اسلامی پس از انقلاب است. کینة اقتدارگرایان و راست گرایان افراطی از او به نخستین سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی باز می گردد. آنان در طول سی سال گذشته کوشیده اند تا با طرح توطئه های گوناگون و انتساب اتهاماتی رنگارنگ به او و پرونده سازی های متعدد برای وی از جمله در ماجرای بیانیة الجزایر، انفجار نخست وزیری، پتروپارس و ... خود را از شّر شخصیت آزاده و مستقل و زبان صریح و حق گوی او خلاص کنند امّا هر بار تیرهای زهرآگین آنان کمانه کرد و بر پیشانی توطئه گران پرونده ساز نشست. اینک او را تنها به جرم همراهی با مردم و حمایت از میرحسین موسوی و فعالیت خالصانه برای پیروزی دموکراتیک کاندیدای منتخب مردم به بند کشیده اند. بدون تردید این بار نیز هرگونه پرونده سازی و طرح اتهاماتی واهی علیه وی حاصلی جز رسوایی بیشتر و شکست برای قدرت طلبان نخواهد داشت. پنجاه سال مبارزه پیگیر، صادقانه و شجاعانة مهندس نبوی در راه آزادی و استقلال ملت و پیروزی انقلاب و استقرار و حفظ جمهوری اسلامی در راستای اصول و آرمان های اصیل اسلامی و خط ضد استبدادی- استعماری- استثماری امام خمینی (س)، در پرونده مهندس نبوي ثبت شده است.
به بند کشیدن دکتر سعید حجاریان، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت از وجه دیگری عمق بی رحمی اقتدارگرايان را آشکار می سازد. سعید، جانباز اصلاحات و قربانی ترور و خشونت اقتدارگرایان، اینک بر روی ویلچر و در حالی که به راحتی قادر به تکلم نبوده و برای انجام ساده ترین کارهای شخصی مانند حرکت کردن و غذاخوردن، نیازمند پرستار است، در سلول انفرادی به سر می برد و وضعیتی خطرناک و بحرانی دارد.
مصطفی تاج زاده اصلاح طلبی است پیگیر که اردوگاه استبداد از دوران اصلاحات به خاطر پایمردی وی بر حقوق ملت در مقام معاونت وزارت کشور کینة او را به دل گرفته است. کینه ای که در اثر مجادلات روشنگر و مقالات افشاگر او بویژه طی چهار سال اخیر، عمیق تر و سیاه تر شده است.
اینان تنها نمونه ای از دهها شخصیت اصلاح طلب و آزادیخواهی هستند که اکنون توسط اقتدارگرايان زنداني شده اند. اقتدارگرايان به خوبی می دانند که اینک اکثریت ملت در مقابل آنان قرار گرفته است و از آنجا که علی رغم سرکوب انجام شده، نمی توان همة مردم را روانة زندان کرد، نمایندگان شجاع و فرزندان صادق آنان را به قصد انتقام گیری از اکثریتی که به نامزدهای اصلاح طلب رأی داده اند و به منظور مخدوش کردن جنبش سبز و مدنی ضد استبدادی ملت در زنجیر کرده است. متأسفانه جريان ضد انتخاباتی موجود نه تنها استقلال همة احزاب، مطبوعات و رسانه ها، مراجع روحانی و شخصیت های دینی و سیاسی را هدف گرفته است بلکه حتی حداقل اختیار و استقلال قوة قضائیه را نیز سلب کرده است، به طوری که رئیس قوة قضائیه و دادستان کل کشور از بازداشت های خودسرانه و دستگیری های ضد قانونی گسترده اخیر ظاهراً اظهار بی خبری کرده و صریحاً خود را بی اختیار می خوانند، هر چند چنان عذری نمی تواند رافع مسئولیت های آنان در پیشگاه خدا و مردم باشد، زیرا حداقل امکانی که آنان برای عمل به وظیفة وجدانی، قانونی و شرعی خود دارند، استعفای از مناصب مذکور و برچیدن دامن خود از آلوده شدن به ستمی است که بر ملت می رود.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران ضمن تقبیح این همه قانون شکنی، ظلم و تعدي علیه مردم و فرزندان آنان و ضمن محکوم کردن تمامی بازداشت های غیرقانونی و نقض ابتدایی ترین حقوق قانونی زندانیان، که پس از گذشت هفته ها، نه تنها از حق دیدار و تعیین وبرجستهکیل محروم مانده اند، بلکه بعضاً حتی خانواده های آنان نیز کوچک ترین اطلاعی از حال و وضعیت آنان ندارند، دستگاههای امنیتی و نظامی حاکم و شخص آقاي احمدي نژاد را مسئول حفظ سلامتی و جان آنان می داند و خواهان آزادی فوری و بی قید شرط همة بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی و انتخاباتی است.
وسیعلم الذین ظلموا ایّ منقلبٍ ینقلبون
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران
20/4/88
نقل از: پايگاه اطلاع رساني سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران

خبر- آیت الله منتظری: ولایت کسی که با شرع و عقل و میثاق‌های ملی مخالفت کند جائرانه است

محسن کدیور، یکی از روحانیان سرشناس مخالف دولت ایران می گوید که آیت الله حسینعلی منتظری در پاسخ به پرسش های شرعی او گفته است که تصدی مسئولانی که عدالت و امانتداری را از دست می دهند مشروعیت ندارد و "متولی امور جامعه" که "با احکام شرع، موازین عقل و میثاق های ملی" عمدا مخالفت کند "جائر و ولایتش جائرانه است".
بر اساس متنی که در وبسایت شخصی آقای کدیور منتشر شده، آقای منتظری مسئولی را که از "عدالت، امانتداری یا برخوردای از رأی اکثریت" ساقط شده باشد، فاقد مشروعیت دانسته و نوشته است: "[اگر چنین مسئولی] به زور یا فریب و تقلب بر آن منصب بمانند مردم باید عدم مشروعیت و مقبولیت آنها را در نزد خود و برکناری آنان از منصب را با رعایت مراتب امر به معروف و نهی از منکر... و انتخاب مفیدترین و کم هزینه ترین راه ممکن ابراز داشته و بخواهند".
بر این اساس، آقای منتظری ابراز چنین خواسته ای را "وظیفه ای همگانی" دانسته است که "کسی نمی تواند به بهانه ای از آن شانه خالی کند".
آیت الله منتظری "ترس از مخلوق" را شرک به خداوند دانسته است.
به نوشته آقای کدیور، آیت الله منتظری "جور" را "مخالفت عمدی با احکام شرع و موازین عقل و میثاق های ملی که در قالب قانون در آمده باشد" تعریف کرده و نوشته است: "کسی که متولی امور جامعه است و بدین گونه مخالفت می ورزد، جائر و ولایتش جائرانه است".
بر این اساس آقای منتظری تشخیص "چنین ولایتی" را "در درجه اول بر عهده خواص جامعه... و در درجه دوم بر عهده عموم مردم" دانسته است.
متن پاسخ آقای منتظری که در وبسایت آقای کدیور منتشر شده، تاریخ جمعه ۱۹ تیر ۱۳۸۸ را دارد و آقای کدیور آن را حاوی فتواهایی "فوق العاده مهم" و "تاریخی" خوانده است.
آقای کدیور این فتواها را با فتوای ملا محمد کاظم خراسانی در زمان نهضت مشروطه علیه محمدعلی شاه قاجار و فتوای آیت الله خمینی علیه محمدرضا شاه پهلوی مقایسه کرده است.

اعترافات

به نوشته آقای کدیور، آیت الله منتظری در بخشی از پاسخ هایش، حکومت جمهوری اسلامی ایران را تلویحا متهم کرده است که "بر اساس چماق و ظلم و تجاوز به حقوق دیگران و تصرف غاصبانه و تغییر در آراء مردم و کشتن و بستن و بازداشت و شکنجه های قرون وسطایی و استالینی و ایجاد خفقان و سانسور روزنامه ها... و زندانی کردن عقلا و نخبگان جامعه به بهانه های واهی و تحمیل اعترافات به امور خلاف واقع" عمل می کند.
آنطور که در سایت آقای کدیور آمده، آقای منتظری نوشته است که مردم ایران "از حقیقت این اعترافات که نمونه های آنها در تاریخ حکومت های فاشیستی و کمونیستی ثبت است" آگاهی دارند و به مسئولان هشدار داده است که "آمر و متصدی و مباشر گرفتن این گونه اعترافات و مصاحبه های دروغ، گناهکار و مجرمند و شرعا و قانونا مستحق تعزیر خواهند بود".
آیت الله منتظری در دوران رهبری آیت الله خمینی قائم مقام رهبر جمهوری اسلامی بود، اما در سال ۱۳۶۸ و در پی اختلافاتی که با آیت الله خمینی پیدا کرد، از این مقام عزل شد.
او در سال ۱۳۷۶ هم در سخنرانی روز ۱۳ رجب خود به اقدام آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ دادن به فتواهای شرعی اعتراض کرد و او را فاقد شرایط مرجعیت خواند.
هواداران آقای خامنه ای و مأموران امنیتی پس از این سخنرانی به بیت و حسینیه آقای منتظری حمله کردند و آقای منتظری پنج سال را در حبس خانگی گذراند.
او در پاسخ های خود به پرسش های شرعی و سیاسی آقای کدیور از کسی نام نبرده اما با توجه به حوادث مربوط به دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران و اعتراضات گسترده به نتایج اعلام شده آن، منظور او تقریبا روشن است.
نقل از: سايت بي بي سي

خبر- نمی شود به افکار عمومی گفت شما قانع شوید

حجت الاسلام محمدیان خواستار احصای شبهات و شفاف سازی برای پاسخ به اعتراض های مردم شد.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در جمع اعضای شورای مرکزی تشکل های استادان دانشگاه با اشاره به اینکه «شکی نیست امروز اعتراض هایی در جامعه وجود دارد که نمی توان آنها را از روی غرض ورزی دانست»، بر برخورد عاطفی و دوستانه بین هواداران طیف های مختلف فکری و سیاسی تاکید کرد.
به گزارش مهر وی تصریح کرد: «همه کسانی که به امام (ره)، انقلاب و رهبری اعتقاد دارند فارغ از آنکه به چه کسی رای داده باشند در خانواده انقلاب می گنجند.»
حجت الاسلام محمدیان در ادامه ضرورت شفاف سازی وضعیت و ارائه پاسخ های دقیق و مستدل به افکار عمومی را ضرورتی مهم و سرنوشت ساز خواند و افزود؛ شکی نیست امروز اعتراض هایی در جامعه ما وجود دارد که نمی توان این اعتراض ها را از روی غرض ورزی دانست.
ما نمی توانیم به افکار عمومی بگوییم شما باید قانع شوید. امروز شبهات و ابهاماتی در ذهن برخی از افراد شکل گرفته است که باید با شفاف سازی، احصای شبهات، بیان واقعیات و پاسخ به سوالات آنها را برطرف کرد.وی با بیان اینکه پاسخ به اعتراض ها به اقناع سازی و اقناع سازی به ایجاد اعتماد منجر خواهد شد، گفت؛ «اکثریت استادان و اعضای هیات علمی دانشگاه ها سرمایه های ما هستند و باید با اقناع و ایجاد اعتماد این سرمایه ها را برای نظام و کشور نگه داشت.»
نقل از: سايت شفاف

خبر- دور جدید جمع آوری ماهواره در تهران

روزنامه اعتماد نوشت:
دور جدید جمع آوری دیش های ماهواره از روز گذشته در مناطقی از تهران آغاز شد. بر این اساس نیروی انتظامی دیروز با مراجعه به منازل واقع در منطقه امیرآباد و سیدخندان (خواجه عبدالله انصاری)، اقدام به جمع آوری ماهواره از منازل کرد.
نقل از: سايت شفاف

خبر- کیانوش راد، عضو جیهه مشارکت و نماینده مردم اهواز در مجلس ششم: تشكيل حزب از سوي موسوي به گسترده شدن ديدگاه‌هاي اصلاح‌طلبان كمك مي‌كند

عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي با استقبال از تشكيل حزب سياسي توسط ميرحسين موسوي گفت: تشكيل يك حزب سياسي توسط ميرحسين موسوي به گسترده شدن طيف ديدگاه‌هاي اصلاح‌طلبانه كمك مي‌كند و مي‌تواند حركت‌هاي عادي را از انسجام بيشتري برخوردار كند.
محمد كيانوش‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، با اشاره به احتمال تشكيل حزب سياسي توسط ميرحسين موسوي گفت: موسوي نمي‌تواند و نمي‌بايست نسبت به سيل طرفداران خود بي‌تفاوت باشد و قطعا همان‌گونه كه نشان داد به راي و نظر هواداران خود توجه داشته است.
وي كه خود يكي از چهره‌هاي حزبي است در خصوص الزامات تشكيل يك حزب سياسي معتقد است كه تشكيل يك حزب مي‌تواند به تجميع بيشتر آرا و نظرات هواداران و استفاده از ظرفيت‌هاي آنان در حوادث سياسي آينده كمك كند.
نماينده مردم اهواز در مجلس ششم خاطرنشان كرد: بدون ترديد راهي كه انتخاب شده است راهي در مسير فعاليت‌هاي قانوني است و قانون اساسي به عنوان ميثاق مورد نظر مبناي عمل قرار خواهد گرفت.
وي با بيان اينكه رعايت قانون توسط هيات حاكمه از اهميت مضاعفي برخوردار است، اظهار داشت: آنچه اهميت دارد، رعايت قانون توسط هيات حاكمه است نه صرفا فعالان سياسي، متاسفانه هيات حاكمه همواره با تكيه بر برخي از اصول قانون اساسي از آن به عنوان مهاري براي مخالفين خود استفاده كرده اما هيچگاه به بعد دموكراتيك و مردم‌سالاري قانون اساسي كه به صورت واقعي مردم را حاكم بر سرنوشت خويش قرار داده توجه خاصي نداشته است.
كيانوش راد تصريح كرد: تشكيل يك حزب سياسي توسط ميرحسين موسوي به گسترده شدن طيف ديدگاه‌هاي اصلاح‌طلبانه كمك مي‌كند و حركت‌هاي عادي را از انسجام بيشتري برخوردار مي‌نمايد.
وي در پاسخ به سوالي در خصوص احتمال احياء حزب جمهوري اسلامي توسط ميرحسين موسوي گفت: بدون ترديد اگر موسوي بخواهد حتي از نام حزب جمهوري اسلامي استفاده كند قاعدتا بايد متفاوت از حزبي باشد كه در اوايل انقلاب تشكيل شد زيرا به دلايل ناهمگوني‌هاي دروني حزب جمهوري اسلامي در ابتداي انقلاب و استفاده مقطعي از عنوان حزب، نتوانست به فعاليت خود ادامه دهد و به همين دليل اگر موسوي بخواهد از نام حزب جمهوري اسلامي استفاده كند- كه اين كار از اهميت دسته چندم برخوردار است- مهم اساسنامه و مرام‌نامه حزب خواهد بود كه گوياي جهت‌گيري يك حزب سياسي است.
عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي نحوه سرمايه‌گذاري حزب بر نيروهاي اجتماعي را از اهميت بالايي دانست و اظهار داشت: توانمندي نيروهاي اجتماعي در يك حزب نشان از توانمندي آن حزب در فعاليت‌هاي سياسي است.
وي يادآور شد: وجود سازوكارهاي كاملا دموكراتيك براي استفاده از نيروهاي هوادار در يك حزب سياسي از ديگر اولويت‌هايي است كه بايد مورد نظر هيات موسس يك حزب قرار گيرد و با توجه به سرمايه عظيمي كه امروز به عنوان هوادار در اختيار آقاي موسوي است استفاده از اين سرمايه ها توسط ايشان مي‌تواند در راه اهداف عالي انقلاب اسلامي موثر باشد.
نماينده مجلس ششم همچنين در بخش ديگري از اين گفت‌وگو به بازداشت‌هاي اخير اشاره كرد و با انتقاد از برخوردهايي كه با فعالان سياسي شده است،گفت: جرياني كه صحنه‌گردان پشت پرده حوادث اخير است تجربه سال‌هاي گذشته را مجددا تكرار مي‌كند و اين در حالي است كه در بند كردن چهره‌هاي ملي و آزادي‌خواه هيچ فايده‌اي براي اين عده نخواهد داشت.
وي با بيان اينكه اگر همه فعالان سياسي جامعه ايران را دستگير كنند نمي‌توانند موجب سكوت معترضين شوند، اظهار داشت: تلاش براي آزادي بازداشت‌شدگان سياسي كاري است كه در اولويت اول چهره‌هايي چون خاتمي، موسوي و كروبي قرار مي‌گيرد.
نقل از: سايت نوروز

خبر- خانواده زندانیان سیاسی خطاب به مراجع عظام: ما دردمند اين ظلم هاي عريان در نظام جمهوري اسلامي هستیم

بسم الله الرحمن الرحيم
لايحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم (سوره نساء ، آيه 148)
"خداوند صداي فرياد را دوست ندارد مگر از طرف كسي كه به او ظلم شده است"
حضور محترم آيات عظام و علماي اعلام (اعلي الله مقامهم)
با سلام و احترام
ضمن عرض تبريك ايام پربركت ماه پر فيض رجب و آرزوي قبولي طاعات و عبادات مراجع معظم و علماي گرانقدر و اميد آنكه بهره منديمان از دعاي پرخير شما بزرگواران و سرمايه هاي عظيم اجتماعي و معنوي، بار ديگر مصدع اوقات شريف آن خوبان شديم تا ضمن تجديد تظلم و دادخواهي، از لطف و مرحمت شما بزرگواران كه هريك به نحوي ياريگر ما در اين ايام غربت و عسرت بوده ايد قدرداني نماييم.
خبرهاي دريافتي و شواهد از بذل توجه مراجع معظم و آيات گرانقدر در رفع ظلم رفته بر بازداشت شدگان اخير و خانواده هاي آنان حكايت دارد كه اين موجب اميدواري و سپاس است، اما حتما مستحضريد كه كماكان عزيزان ما در بند هستند و متاسفانه در شرايط ايشان نه تنها بهبودي حاصل نشده بلكه اخبار ناگواري از تشديد فشارها براي پذيرش اتهامات ناروا و ساخته و پرداخته اذهان بيمار بر ايشان مي رسد. بر اساس اين فشارها آنچه برخي اخبار حكايت مي كنند، حال برخي از عزيزان دربند رو به وخامت نهاده و اين مساله با توجه به ممانعت مسئولان امر از تماس و ديدار ايشان با خانواده هاي خود بر شدت نگراني ها افزوده است.
علماي بزرگوار
ما فرزندان شما كه در دامان پرمهر اسلام عزيز و انقلاب باشكوه اسلامي و در مكتب امام و رهبر انقلاب، خميني كبير پرورش يافته ايم طبق آموزه هاي ديني تنها اميد و پناهمان خداي رحمان و رحيمي است كه به صابران بشارت اجر و به مظلومان وعده پيروزي داده است. در لواي همين آموزه ها آموخته ايم كه شكايت از ظلم و جور را نزد علمايي ببريم كه در شرايط تنگي پناه امتند. پس اگر تصديع مجددي است عمل به تكليفي است كه هنوز اميد به گشايش گره از كارمان از مسير آن داريم.
حضرات آيات عظام
دردمندانه و سوگوارانه عرض مي كنيم كه انقلاب اسلامي و حاصل خون هاي پاك و مجاهدت هاي بي امان امام بزرگوار و شهدا و ايثارگران و عموم ملت مسلمان در برپايي نظام جمهوري اسلامي را در مسيري ناگوار و پربلا مي بينيم. اين مسير به گواه تاريخ و سنت الهي ختم به خير نيست و متاسفانه اكنون كه نظامي به نام دين و مستضحر به علماي اسلام و و لايت شكل گرفته، نتايج آن به پاي اين ارزش ها نوشته مي شود.
همان طور كه مجاهدت هاي بزرگ مردم در پيروزي انقلاب، مقابله با فتنه هاي دوران آغازين برپايي نظام جمهوري اسلامي، ايثار و شهادت و ارزش آفريني هاي دوران دفاع مقدس و سپس تلاش براي سازندگي و گسترش آزادي ها و اداي حقوق اساسي و مشروع ملت به پاي اسلام و مقدسات و نظام و علما نوشته شد و بر سرمايه عظيم آنها افزود، ظلم هايي كه در اين نظام بر مردم مي رود و آه هاي برآمده از سينه هاي سوخته، خواهي نخواهي به پاي همان ارزش ها منظور خواهد شد.
ما و عزيزانمان فدايي اسلام و ارزش هاي والاي اين مكتب رهايي بخش هستيم و در اين مسير همچنان استواريم و خداي عليم و بصير را شاهد مي گيريم كه اگر اين روزها بر ظلم رفته صابريم و سفره دل نزد بيگانه نگشوده ايم و تنها شكايت نزد حضرت دوست و علما آورده ايم، به خاطر پايداري مان در اين مسير و اميدمان بر راهگشايي آن است.
ما دردمند اين ظلم هاي عريان در نظام جمهوري اسلامي هستيم، ما دردمند رواج دروغ در بين برخي مسئولان نظام هستيم، ما دردمند حاكميت نا اهلان و نامحرمان با امام و انقلاب بر برخي از مصادر مهم نظام هستيم، ما دردمند انحراف از اصول تبيين شده از سوي بنيانگذار كبير انقلاب امام خميني (ره) هستيم كه ميزان را راي ملت مي دانست، ما دردمند زير پا گذاشتن حقوق مردمي هستيم كه براي اين نظام هيچ كم نگذاشته و امام ما نه در شعار كه در عمل آنها را ولي نعمت خود و حكومت مي دانست، ما دردمند ملكوك شدن ارزش هاي ديني مان توسط حاكماني هستيم كه مستي قدرت هوش از سرشان ربوده و چشمشان را در برابر حقايق كور كرده، ما درمند اسلام و ارزش ها و ذبح گوهر دين در برابر قشري نگري و تظاهر و زاهدنمايي متحجران هستيم. ما دردمندان، شاگردان كوچك علما و مراجع و در راس آنها امام بزرگوار و نگران ايران عزيز هستيم. عزيزان ما به خاطر اين دردمندي است كه اكنون در بند جفاي برخي حاكمان بيگانه از عدل و داد گرفتارند و ما خانواده هاي اين بازداشت شدگان، در كنار همه دردهايمان، دردمند عزيزانمان نيز هستيم.
علماي بزرگوار
ما دردمنديم وقتي كه در معدود تماس هاي برخي از عزيزانمان از زندان متوجه مي شويم كه آنها را در چنان خلايي فرو برده اند كه پس از عمري حضور در سايه اهل بيت و شادي در شادي آنها و عزا در ماتشان، از فرا رسيدن عيد بزرگ ميلاد امام عدل و رحمت، حضرت علي بن ابي طالب(ع) بي خبرند و اين درد آنگاه مضاعف مي شود كه اين جفا در زندان هاي جمهوري اسلامي مي رود.
و مراجع معظم و علماي امين
ما دردمنديم كه معيار قانون و حق و عدالت را درباره عزيزانمان كه عمري را در راه خدمت به اسلام و انقلاب گذرانده اند، غايب مي بينيم و دردمندتر مي شويم وقتي كه فكر مي كنيم اگر با عزيزان ما كه شايد صدايمان به جايي برسد و با چم و خم حكومت و حاكمان آن تا حدي آشناييم چنين مي رود، با مردم مظلومي كه شايد دستشان از ما كوتاه تر و صدايشان نارساتر باشد در اين نظام و به نام اسلام چه مي رود.
حضرات آيات
اين فرزندان كوچك و شاگردان فروتن شما كه دل به مكتب رهايي بخش اسلام سپرده اند بار ديگر به تظلم نزد شما آمده اند بلكه گشايش در كار فروبسته شان صورت گيرد.
در اين جا بار ديگر اعلام مي كنيم كه در مسير اسلام و انقلاب ايستاده ايم و دل به نااميدي نمي سپاريم كه آن را شرك مي دانيم و با هدايت علماي بزرگوار در برابر ظلم با تمام توان ايستاده و در برابر قانون و حق و عدالت خاضع و مطيعيم.
از شما بزرگواران نيز تمناي ياري در اين مسير سخت و پربلا داريم.
و ما نريد الا الاصلاح ...
خانواده هاي عزيزان دربند:
حجت الاسلام محمد علي ابطحي – محمدجواد امام – دكتر محسن اين زاده – دكتر علي تاجرنيا – سيد مصطفي تاج زاده – دكتر سعيد حجاريان – جهان بخش خانجاني – دكتر علي اصغر خداياري – دكتر عبدالله رمضان زاده – دكتر سعيد شيركوند – مهندس محسن صفايي فراهاني – سيد شهاب الدين طباطبايي – دكتر محسن ميردامادي – مهندس بهزاد نبوي – صادق نوروزي – مجيد نيري و سايرين
نقل از: سايت نوروز