۱۳۸۸ مرداد ۲۳, جمعه

متن كامل مطالب درخواست آيت الله دستغيب مبني بر تشكيل فوري مجلس خبرگان

متن كامل درخواست آيت الله سيد علي محمد دستغيب مبني بر تشكيل فوري مجلس خبرگان رهبري كه در وب سايت ايشان منتشر شده است به شرح ذيل است:
«مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء» فقیه عادل یعنی با فهم و ادراک نسبت به قرآن و سنت و عامل به آن و آزاد از زنجیرهای حبّ دنیا و ریاست و غالب بر هوای نفس، چنین شخص فقیه و مجتهد در هر زمان و مکانی باشد بر آن عدّه که از او استقبال می کنند ولایت دارد؛ یعنی از امتحان الهی خوب در آمده و نیز مورد استقبال مردم واقع شده. امّا اینکه گفته شود این شخص بر همه نقاط کره زمین ولایت دارد بی مدرک است.
در زمان امام خمینی (ره) تمام فقهاء و مراجع خودجوش مرجعیّت و فقاهت ایشان را امضاء کردند و اکثریّت قریب به اتفاق مردم با میل و رغبت استقبال نمودند؛ در آن موقع علماء و مردم هر دو متّفقاً دست به دست هم دادند و ایشان را مرجع و ملجأ و رهبر خویش قرار دادند، لذا پیروزی به این صورت و در مدّت کوتاهی به دست آمد. چنان چه این معنی از زمان غیبت صغری تا به حال برقرار بوده و از مرجعیت و زعامت میرزای شیرازی (سیّد محمّد حسن(ره)) که با امضای چهارصد نفر مجتهد و استقبال عظیم مردم تحقّق یافت، چندان مدّتی نگذشته و ایشان با گریه این سمت را پذیرفتند.
بنابر روایات، هر فقیهی فی الجمله ولایت دارد چنان چه امام خمینی(ره) نیز فرمودند؛ امّا ولایت مطلقه، اعلمیت و اعدلیت و پشتیبانی قاطع علما و مردم را می طلبد.
این که امام خمینی(ره) فرمودند: پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به این انقلاب ضربه نخورد یعنی همین که اگر مردم حمایتشان را از این ولایت فقیه برداشتند، دیگر از این ولایت کاری ساخته نیست و در واقع ارزشی ندارد.
وظیفه خبرگان است که از بند بند قانون اساسی دفاع کند و مردم را همراه داشته باشد. فلسفه وجودی خبرگان حفظ قانون اساسی است. مردم به خبرگان به عنوان وکلای خود رأی دادند که نگهبان قانون اساسی باشند. این قانون حاصل خون هزاران شهید و جانباز و نتیجه تحمّل زندان ها و شکنجه های استبداد شاهنشاهی و تبعید شدن علما و روحانیون و نخبگان است، که در اوّلین فرصت بعد از انقلاب به دستور امام امّت و نجات دهنده مردم ایران از استبداد و استعمار و استثمار، به وسیله خبرگان ملّت، از فقها و روشنفکران تدوین شد، و برای تأمین نظرات حضرت امام خمینی(ره) اصل ولایت فقیه در آن گنجانده شد و مردم، قانون اساسی را تأیید کرده و رأی دادند و به دنبال آن هستند. در وقایع اخیر (انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری) اعتراض مردم در راهپیمایی ها که هنوز هم معترضند، به نتیجه انتخابات و روند آن، به خاطر عمل نشدن به قانون بوده و هست. اگر قانون به خوبی اجرا می گردید مردم اعتراضی نداشتند، چون خودشان به آن رأی داده اند.
چه کسانی جز خبرگان، حافظ و نگهبان قانون اساسی هستند. مجلس خبرگان قانون اساسی مجلسی بود نظیر همین خبرگان فعلی و بعضی از اعضای این مجلس از اعضای آن بودند و در تدوین قانون اساسی شرکت داشتند. مردم از ایشان می خواهند که به خواسته های آنها بر طبق قانون اساسی رسیدگی شود.
معلوم اینجانب است که اگر مردم متوجّه شوند که خبرگان در جهت احقاق حق مردم سعی دارند و برای حفظ قانون اساسی و رأی آنها احترام قائلند، ساکت می شوند و راضی به تحقّق قانون اساسی هستند، چون خودشان شعار دادند و نسل امروز هم شعارش این است که: ـ استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی ـ امّا باید خود خبرگان متوجّه کیفیّت و نظر جامعه باشند.در انتخابات چند دوره قبل بیش از بیست میلیون از مردم به سیّد بزرگوار حجّت الاسلام و المسلمین سیّد محمّد خاتمی رأی دادند و در دو دوره رئیس جمهورشان بود. ما با آن بزرگوار چه کردیم، روحانی که از صنف خودمان بود، پدرشان از فقها و خودشان مورد تأیید امام امّت(ره) و مقبول جامعه، آیا یک بار از ایشان دعوت شد که در جلسه ای از شانزده اجلاسیه خبرگان بیایند و به سؤالات پاسخ دهند یا او را از خود دور کردیم و حتّی گفته شد او اجنبی است و اتّهامات دیگر.
امّا رئیس دولت نهم که در کسوت روحانیت نبود چند بار از او دعوت شد و به سؤالات هم پاسخ نداد و دیگری را برای این جهت معیّن کرد و بعضی از اعضای خبرگان اعتراض به نامربوط بودن مطالب نمودند. آیا این محلّ سؤال برای مردم نیست که چرا خبرگان این همه تبعض قائل می شوند؟
اینجانب صادقانه و خیرخواهانه عرض می کنم تا دیر نشده خبرگان برای اعادۀ حیثیت از مرجعیت، تشکیل جلسه دهد آن هم علنی و مطالب بررسی گردد و به خواست مردم که همان قانون اساسی است جواب داده شود و به شکایات آنها به وسیلۀ نمایندگان آنها یعنی آقای موسوی و آقای کروبی رسیدگی شود، ببینید چه قدر محبوب خواهید شد و حفظ نظام این است، که باید بماند، و اشخاص می روند امّا اعمال و رفتار آنها باقی است. مخفی نباشد که خبرگان مجتهد هستند و تقلید بر مجتهد حرام است. یعنی تشخیص صدق و کذب هر موضوعی باید با تحقیق و تفحّص بر طبق شرع و قانون صورت گیرد.
و السلام
سیّد علی محمّد دستغیب

نامه مجمع نمایندگان ادوار مجلس به رئیس مجلس خبرگان (هاشمی): خبرگان به وظیفه نظارتی خود عمل کند

باسمه تعالی
حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی ایران
به استحضار می‌رساند: مصادره آرای مردم، انتخابات 22 خرداد را به یک تراژدی تبدیل نمود. بازگویی وقایع پس از بیست و دوم خرداد ماه که با یورش عناصر نظامی‌, انتظامی‌, بسیجی و لباس شخصی و اطلاعاتی و به خاک وخون کشیدن تعدادی از مردم بی‌دفاع و سپس بازداشت گسترده اهل قلم و فعالان سیاسی و نخبگان و مردم عادی و اعمال وحشیانه‌ترین رفتارها نسبت به آنها و نمایشگاه دادگاه صد نفری که یادآور محاکمات استالین است، دل هر انسان آزاده‌ای را به درد می‌آورد. چگونه می‌شود باور کرد که داستان شکنجه‌ها و رنج‌ها و آزارهای بازداشت شدگان کهریزک رنج‌بارتر وغم‌انگیزتر از گوانتانامو و ابوغریب تحت تصدی اشغالگران امریکایی باشد.
نامه دردمندانه برادر شجاع و دلسوز، جناب آیت الله کروبی، به حضرتعالی؛ داستان تعدی اتباع دولت مهاجم نسبت به اتباع کشور مورد اشغال نیست، بلکه تراژدی بزرگی است که در زندانهای جمهوری اسلامی به وقوع پیوسته است. روشن است که نمی‌توان در برابر این وقایع شوم سکوت پیشه کرد.
حضرت امام خمینی در کتاب ولایت فقیه در باب حکومت بر وفق قانون می‌فرمایند: "همه درامان قانونند, در پناه قانون اسلامند, مردم و مسلمانان در دائره مقررات شرعی آزادند؛ یعنی بعد از آنکه طبق مقررات شرعی عمل کردند، کسی حق ندارد بگوید اینجا بنشین یا آنجا برو, این حرف‌ها در کار نیست, آزادی دارند و حکومت عدل اسلامی چنین است, مثل این حکومت‌ها نیست که امنیت را از مردم سلب کرده‌اند؛ هرکس در خانه خود می‌لرزد که شاید الان بریزند و کاری انجام دهند, چنانچه در حکومت معاویه و حکومت های مانند آن امنیت را از مردم سلب نموده و مردم امان نداشتند, به تهمت یا صِرف احتمال می‌کشتند ..." این برداشت ملت بزرگ ما از امام و نظام اسلامی بوده است. اینک باید پرسید که چه نسبتی بین این سخنان و آنچه این روزها در کشور می‌گذرد، وجود دارد؟؟
با توجه به اینکه برخلاف بعضی نظام‌های سیاسی که رهبر را مبرای از مسؤلیت می‌دانند، در نظام جمهوی اسلامی ایران نه تنها رهبر از مسئولیت مبرا نیست، بلکه طبق اصل 107 قانون اساسی علاوه بر تساوی رهبر با سایر افراد کشور در مقابل قانون, رهبر همه مسئولیت‌های ناشی از ولایت امر را برعهده دارند و به موجب اصل 57 قانون اساسی قوای سه گانه کشور زیر نظر رهبر فعالیت می‌نمایند؛ پاسداری از قانون اساسی و حقوق مردم و توجه به وظایف خبرگان رهبری از نکته‌هایی است که بیش از هر چیز وظیفه و مسئولیت شما را سنگین‌تر می‌نماید.
بررسی اقدامات و فعالیت‌ها و عملکرد نهادها و قوای انتظامی و نظامی و دستگاه قضایی در وقایع اخیر، از اهمیت اساسی برخوردار است. این بررسی‌ها راهی برای بازگشت اعتماد عمومی و پاسداری از نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی است, برهمین اساس مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی لزوم بررسی‌های قانونی وفق اصل 111 قانون اساسی را که از وظایف خبرگان رهبری است، مورد درخواست قرار داده و ازحضرتعالی انتظار دارد که بنا به وظیفه و رسالت قانونی اقدامات لازم را به عمل آورید.
والسلام علی من التبع الهدی
مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی