۱۳۸۸ تیر ۲۰, شنبه

خبر- بازگشت هاشمی به نمازجمعه تهران

خطبه‌های نمازجمعه تهران این هفته احتمالاً توسط رئیس مجلس خبرگان رهبری اقامه خواهد شد.
به گزارش خبرنگار «آینده»، با گذشت 4 هفته از نوبت اقامه نماز جمعه توسط آیت‌ا.. هاشمی رفسنجانی، خطبه‌های این هفته نماز جمعه تهران به احتمال زیاد به امامت وی اقامه خواهد شد.
پیش از این قرار بود نمازجمعه 29 خرداد توسط هاشمی اقامه شود که رهبر انقلاب، آیت‌ا... خامنه‌ای خطبه‌های نمازجمعه را ایراد کرده و در جمعه 5، 12 و 19 تیر نیز آقایان احمد خاتمی، احمد جنتی و محمد امامی کاشانی خطبه‌های نمازجمعه را اقامه کردند.
گفته می‌شود هاشمی رفسنجانی پس از هشت هفته، در جمعه 26 تیرماه نمازجمعه تهران را اقامه خواهد کرد.
گفتنی است از زمان اتهامات مطرح‌شده علیه هاشمی رفسنجانی توسط محمود احمدی‌نژاد در مناظره‌ انتخاباتی، وی تا کنون اقدام به مصاحبه یا سخنرانی عمومی نکرده است و تنها در نامه‌ای به رهبر انقلاب، نسبت به پیامدهای این‌گونه اقدام برای نظام ابراز نگرانی کرده بود.
آیت‌ا.. خامنه‌ای نیز در خطبه‌های نماز جمعه 29 خرداد، با ابراز نارضایتی شدید نسبت به تخریب‌های صورت گرفته علیه هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری توسط رئیس‌جمهور اظهار کردند: آقای هاشمی رفسنجانی بارها تا مرز شهادت پیش‌رفته است و در طول انقلاب اسلامی ذره‌ای بر اموال خود نیاندوخته است.
رهبر انقلاب در رابطه با اتهامات مطرح شده نسبت به اعضای خانواده هاشمی نیز گفتند: طرح اتهامات بدون آن‌که در دادگاه ثابت شود، نادرست است.
نقل از: سايت شفاف

خبر- اتهام جدید فارس درباره پسر هاشمی

خبرگزاری فارس، مهدی هاشمی رفسنجانی را به همدستی با بی.بی.سی متهم کرد.
خبرگزاری فارس به نقل از یک خبرنامه گمنام دانشجویی ادعا کرد: پس از کشف مکان اصلی ستاد جنگ و عملیات روانی میرحسین موسوی در برج 10 طبقه ای واقع در قیطریه، شواهد و اطلاعات بسیاری در مورد ارتباط تنگاتنگ تشکیلاتی ستاد موسوی با بی بی سی فارسی به دست آمد.
بر اساس این گزارش، در ستاد مستقر در این برج 10 طبقه که متعلق به "م.ه " است، استودیوی ضبط برنامه‌های انتخاباتی کشف شد که متعلق به شبکه بی‌بی‌سی فارسی بوده و از این مکان برنامه‌های مکرر تلویزیونی برای پخش در این شبکه ضبط می‌شده است.
لازم به ذکر است، مدیریت ستاد عملیات روانی مذکور را "محسن امین‌زاده " از اعضای اصلی حزب مشارکت بر عهده داشته است.
ارتباط تشکیلاتی بی‌بی‌سی فارسی با ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی آنجا عمیق‌تر می‌شود که بدانیم سردبیری این شبکه تلویزیونی که با مصوبه مستقیم مجلس انگلیس آغاز به کار کرد را فردی به نام "علی‌اصغر رمضان‌پور " بر عهده دارد که وی معاون فرهنگی عطاءالله مهاجرانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت خاتمی بود.
" م ه" نام اختصاری است که سایت‌های حامی دولت برای مهدی هاشمی برگزیده‌اند.
خبرمذکور همزمان در کیهان،وطن امروز وایران منتشر شده است.
نقل از: سايت شفاف

خبر- پیام سید محمد خاتمی به مناسبت درگذشت آذریزدی

رییس موسسه بین المللی گفت‌و‌گوی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها در پیامی در گذشت مهدی آذر یزدی را تسلیت گفت.
متن کامل این پیام بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای مهدی آذر یزدی‌– که رحمت گسترده خدا بر‌او‌باد- پس از عمری تلاش مقدس به‌خصوص برای آگاه کردن نسل جوان به فرهنگ و ادب والای اسلامی و ایرانی رخ در نقاب خاک کشید.
این بزرگ از فقر و محرومیت و سکوئی ساخت تا به وادی غنای فکری و فرهنگی اوج گیرد. مناعت طبع؛شکیبایی؛تیزبینی؛خداجویی و وطن خواهی این نویسنده بزرگ ستایش هر حقیقت طلب خیر خواهی را بر می‌انگیزد. نقش او در تاریخ بیش از نیم قرن اخیر هیچگاه فراموش نخواهد شد.
با دلی آکنده از اندوه من این مصیبت را به همه دوستداران فضیلت و ادب و ایران بزرگ و خانواده معزز او تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند مهربان برای روان پاک او شادی و آرامش مسالت دارم.
نقل از: ايلنا

تحليل- سرمقاله آفتاب يزد: آقاي رئيس جمهور! آيا شما اجازه داده‌ايد؟!

آقاي محمود احمدي‌نژاد در نطق تلويزيوني هفته گذشته خود، سخن بهار 85 و 86 و پاييز 87 خود در خصوص مخالفت با برخي اقدامات در قالب طرح امنيت اجتماعي را تكرار كرد. او بدون آنكه براي مردم روشن كند چرا از سال 85 تاكنون جلوي برخي اقدامات را نگرفته است گفت: «البته بنده اجازه ادامه چنين برخوردهايي را نخواهم داد.»‌‌
قاعدتا مردم حق دارند سوال كنند از بهار 85 كه احمدي‌نژاد به صراحت مخالفت با برخوردهاي پليسي- و به تعبير خود او بگير و ببند- در مسائل فرهنگي را اعلام كرد تا تابستان 88، چه تغيير مهمي در عملكرد پليس يا ميزان اختيارات رئيس دولت به وجود آمده است كه احمدي‌نژاد اكنون از طريق تلويزيون، ايستادگي در برابر اينگونه اقدامات را به مردم وعده مي‌دهد؟ اما به فرض كه كسي اين سـوالات را پاسخ يافته بداند بلافاصله سوالات ديگري در اذهان به وجود مي‌آيد. نخستين سوال آن است كه كدام برخورد پليس، موجب دل نگراني رئيس دولت نهم شده است؟ آيا او از اينكه آزادي رفتار يا اختيار انتخاب پوشش گروهي از مردم مورد بي‌توجهي قرار گرفته، ناراحت است يا نوع رفتار پليس، عصبانيت احمدي‌نژاد را به دنبال داشته است؟ هر كدام از دو فرض فوق كه صحيح باشد مي توان از احمدي‌نژاد سوال كرد كه آيا در همين روزها، محدود شدن آزادي مهم‌تري از مردم - يا به قول بعضي‌ها، همين 13، 14 ميليون نفر- را لمس نكرده است؟ آيا برخوردهاي انجام شده در برابر اين گروه از مردم، مورد تائيد احمدي‌نژاد بوده و اواجازه ادامه همين برخوردها را خواهد داد؟ آيا رئيس دولت به زيردستان خود اجازه داده است كه برخلاف اصل 27 قانون اساسي، از صدور مجوز براي راهپيمايي يا تجمع حاميان موسوي و كروبي خـودداري كنند؟ راستي به نظر احمدي‌نژاد و يارانش، درحال حاضر دفاع از كدام قشر واجب‌تر است؟ كساني كه به ادعاي حاميان طرح امنيت اجتماعي، هنجارهاي جامعه اسلامي را شكسته‌اند مستحـق دلسـوزي بيشتر هستند يا كساني كه پايبندي خود به هنجارها را در راهپيمايي بي نظير 25 خرداد به نمايش گذاشته‌اند؟
البته نگارنده به هيچ‌وجه با بعضي برخوردهاي فيزيكي به بهانه هنجارشكني تعدادي از جوانان- به فرض پذيرش ادعاي هنجارشكني آنان- موافق نيست. از سوي ديگر، تبديل اين پديده فرهنگي - يا ضـدفـرهنگـي- به سوژه محبوبيت‌طلبي برخي مسئولان نيز موجب تاسف است؛ به خصوص آنكه محبـوبيـت‌طلبـان، كسـانـي بـاشنـد كه به گفته فرماندهان نيروي انتظامي، دستورالعمل‌هاي طرح امنيـت اجتماعي با حضور خود آنان بررسي و تصويب شده است اما به يقين، تعداد كساني كه نسبــت بــه ايــن رفتـارها معترضند در مقايسه با معترضان به برخي اتفاقات انتخاباتي، در اقليت قرار دارد. پس چگونه است كه رئيس دولت نهم، حداقل براي چهارمين بار در حمايت از آن قشر اقليت، نطق تلويزيوني مي‌كند اما در خصوص موضوع‌مهم‌تر روز يعنـي بـرخـوردهـاي رفتـاري و گفتاري در برابر معترضان به روند انتخابات، سكوت پيشه مي‌سازد؟ آيا مقايسه اين سكوت با هشدار شديداللحن احمـدي‌نـژاد بـه دسـت انـدركاران طرح امنيت اجتماعي، نشان نمي‌دهد كه مخالفت با برگزاري تجمع آرام و متين طرفداران موسوي و كروبي يا بعضي برخوردها نسبت به معترضان و نيز روند تعقيب و بازداشت بعضي معترضان، «با اجازه رئيس دولت» بوده است؟ رئيس دولت نهم در نطق اخير تلويزيوني با تاكيد مجدد بر مخالفت خود با بعضي اقدامات پليسي در موضوعات فرهنگي گفت: «البته بنده اجازه ادامه چنين برخوردهايي را نخواهم داد و اگـر لازم شد با مردم سخن خواهم گفت» آيا احمدي‌نژاد در تحولات اخير و رفتار زيردستان خود هيچ نكته‌اي نيافته است كه موجب تضييع حق معترضان انتخاباتي شده باشد تا به همكاران خويش بگويد «اجازه ادامه چنين برخوردهايي را نخواهم داد و اگر لازم باشد با مردم سخن خواهم گفت»؟
علاوه بر اين موضوع مهم داخلي، در روزهاي اخير يك حادثه مهم در عرصه بين‌المللي به وقوع پيوسته است. اين حادثه، سركوب خشن مسلمانان در تركستان شرقي به دست عده‌اي از چيني تبارها و سكـوت حمـايـت‌گرانه دولت چين و همراهي ماموران دولت چين در سركوب اين مسلمانان بي دفاع است. همين مسئله، واكنش‌هاي شديدي را در عرصه بين‌المللي به ويژه در جهان اسلام به دنبال داشته است. هم زمان با اين مسئله، يك خبرگزاري نــزديــك بــه دولــت ايـران اعلام كـرد: «ايران از شركت‌هاي چيني دعوت كرده تا در پروژه‌هاي بـزرگ نفتي جمعاً به ارزش 8/42 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري كنند.»
برخلاف طرح امنيت اجتماعي كه در حوزه مسئوليت مــســتــقـيم رئيس دولت قرار ندارد، دعوت براي انعقاد قراردادهاي بزرگ اقتصادي، از مسئوليت‌هايي است كه رئيس دولت بيشترين نقش را در آن دارد ولذا قاعدتاً اين كار«با اجازه رئيس دولت» انجام شده است. اين در حالي است كه ميزان توانمندي فني چيني‌ها قبلاً در پروژه‌هايي بسيار كوچك مانند احداث بزرگ راه شمال به نمايش گذاشته شده و قابليت اعتماد به چيني‌ها در عرصه‌هاي سياسي نيز با راي مثبت آن كشور به قطعنامه‌هاي ضد ايراني شوراي امنيت،‌آشكار شده است. از سوي ديگر، يكي از مهمترين شعارها در دولت نهم، حمايت از مظلومان به ويژه مسلمانان مظلوم جهان بوده است. لذا هر كس حق دارد سوال كند «در شرايطي كه تركيه براي همبستگي با مسلمانان چين، به فكر تحريم كالاهاي چيني است و ساير كشورهاي اسلامي هم تحركاتي در اين زمينه آغاز كرده‌اند، چگونه رئيس دولت نهم به همكاران خود اجازه مي‌دهد به دنبال انعقاد قرارداد‌هاي سنگين با چيني‌هاي مسلمان كش و در عين حال كم اعتبار - به لحاظ سياسي، فني و اقتصادي - باشند؟»اگر هم اين كاربدون اطلاع و اجازه رئيس دولت انجام شده است بهتر است او قبل از خط و نشان كشيدن براي ساير دستگاه‌ ها، به فكر اصلاح رفتار سياسي، اقتصادي و مديريتي سازمان‌هايي باشد كه مستقيماً زير نظر دولت و رئيس آن كار مي‌كنند. به صورت خاص، احمدي نژاد بايستي نشان دهد كه نه به همكاران خود در وزارت كشور اجازه داده است حق برگزاري تجمعات را از حاميان رقيب او سلب كنند و نه به وزارت نفت اجازه خواهد داد كه ضمن هدر دادن سرمايه‌هاي ملي از طريق سپردن پروژه‌هاي بزرگ نفتي به چيني‌ها، ايران را به خاطر نزديكي به چين در شرايط فعلي، در جهان اسلام بدنام نمايد.
مجتبي واحدي (سردبير روزنامه آفتاب يزد)
نقل از: وبلاگ شخصي مجتبي واحدي

خبر- نامه كروبی درباره بازداشتیها به شاهرودی

روزنامه «اعتماد ملی» در شماره امروز خود نامه مهدی کروبی به هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه را منتشر کرد.
مهدي كروبي روز گذشته با انتشار نامه‌اي خطاب به آيت‌الله‌ هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه از او خواست تلاش‌هاي خود را براي آزادي روزنامه‌نگاران و زندانيان سياسي كه در حوادث اخير بازداشت شده‌اند افزايش دهد. متن كامل نامه كروبي در پي مي‌آيد:
حضرت آيت‌الله ‌هاشمي شاهرودي
رياست محترم قوه قضائيه
با سلام و احترام
همانطور كه مي‌دانيد اصل جمهوريت از اصول اساسي نظام است و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني(ره) نيز با توجه به تجربه صدر مشروطيت كه جرياناتي با راي و حاكميت مردم مخالف بوده و راه به استبداد مي‌بردند و به قول مرحوم آيت الله نائيني كه استبداد ديني را بدترين نوع استبداد مي‌دانست،‌فرمودند «ميزان راي ملت است» و با چنين اعتقادي بود كه به‌رغم وجود نگراني‌ها نسبت به سلامت انتخابات در عرصه اين انتخابات حضور يافته و مردم را نيز به حضور گسترده در اين عرصه دعوت كردم، اما سرنوشت انتخابات به گونه‌اي رقم خورد كه جمهوريت نظام زير سوال رفت. اينك نگراني‌هاي بنده نسبت به انحراف در جمهوري اسلامي از آرمان‌هاي بنيانگذار آن موجب شد تا همان‌طور كه چندي پيش همطراز شما درحكومت به دفاع از جمهوريت و اسلاميت نظام مي‌پرداختم امروز در جايگاه ديگري در مقام دفاع از آن برآيم. با توجه به قضاياي اخير بعد از انتخابات و بنابر اينكه ايام پاياني مسئوليت جناب‌عالي در قوه‌قضائيه مي‌باشد، تكليف شرعي و مسئوليت شهروندي اقتضا مي‌نمايد كه در اين زمنيه مطالب و نكته‌هايي را به عرض برسانم تا توسط آن جناب به عنوان عالي‌ترين مقام قضايي كشور به كار بسته شود تا در پيشگاه خداوند متعال سربلند و در نزد ملت و بندگان مظلوم او روسفيد باشيم.
انتخابات اخير رياست‌جمهوري كه حماسه 22 خرداد را آفريد فرصت مبارك و مغتنمي بود كه مي‌توانست موجب تامين و افزايش مشروعيت نظام جمهوري اسلامي ايران در داخل و خارج از كشور شود و همگرايي قومي، جناحي و وحدت ملي را تضمين نمايد،‌مع‌الاسف [...] و ملت بزرگ ايران را دلسرد و افسرده ساخت. چنانچه مسئولان امر به درستي، انتخابات اخير را هدايت مي‌كردند اين مشاركت و حضور 85 درصدي مردم سرمايه بزرگي بود كه براي ساليان دراز وحدت ملي، تفاهم اجتماعي و شكوفايي اقتصادي كشور را تضمين مي‌نمود، اما اكنون همان سرمايه تبديل به ابزاري خطرناك جهت ايجاد تفرقه، واگرايي ملي، افسردگي سياسي، سوء‌ظن و بي‌اعتمادي اجتماعي و ركود اقتصادي گرديده است. در مشاركت 55 تا 60 درصدي دوره‌هاي گذشته هميشه نيمي از آرا و گاهي بيشتر آن متعلق به جناح اصلاح‌طلب بود و اين بار نيز حضور بي‌نظير 85 درصدي مردم براي تغيير وضع موجود بود، اما سرنوشت انتخابات به گونه‌اي رقم خورد كه ظاهرا به زعم آقايان 25 درصدي كه در هيچ انتخاباتي شركت نمي‌كردند هم براي اين آمدند كه مبادا دولت فعلي تغيير كند!
بنابراين متعاقب انتخابات و اعلام عجولانه و غيرقانوني نتيجه آن ميليون‌ها نفر از مردم به روند غير اخلاقي و غير قانوني برگزاري انتخابات اعتراض كردند كه مسئولان امر مي‌توانستند با برخورد صحيح قانوني به پاسخگويي پرداخته و همگان را اقناع نمايند و شكايت نامزدهاي معترض را به صورت بيطرفانه بررسي كنند [...]. معترضان به نتيجه انتخابات غيرقانوني را دسته جمعي بازداشت كردند،‌ شبانه به خانه‌هاي مردم حمله و به تخريب وسايل نقليه اشخاص پرداختند و حتي عده‌اي را ربودند. به حريم كوي دانشگاه حمله كرده و [...]. ‌شماري از اين اقدامات توسط لباس شخصي‌ها و شمار ديگر توسط [...] صورت گرفت. بدين ترتيب بود بي‌آنكه سخني گفته شود نوعي [...] را بر كشور تحميل كردند.
به نظر من مسئولاني كه با تدارك اين تحرك‌ها زمينه‌ساز حوادث خونين پس از انتخابات شدند بايد پاسخگو باشند؛ زيرا با ضرب و زور راديو و تلويزيون [...] نمي‌توان جاي شاكي و متهم را عوض كرد. حركت مسالمت‌آميز مردم ايران بزرگتر از آن است كه با نسبت دادن به خارج يا گروه‌هاي طرد شده از مردم بدنام شود. عاملان و مسئولان دولتي هم فرض كه با [...] و تهديد بخواهند موقتا اين موج را خاموش كنند، ‌ولي با آتش هميشه زيرخاكستر چه خواهند كرد؟ [...] چرا فكر نمي‌كنند كه دوره اين روش‌ها به سر آمده است و ملت ايران، ملت خميني و ياران انقلاب اسلامي بالاخره نخواهند گذاشت نظام جمهوري اسلامي برآمده از خون ده‌ها هزار شهيد در [...] بماند؟‌ ممكن است كه كروبي را هم به ديار فاني بفرستند، اما ملت زنده مي‌ماند و حق خود را مي‌گيرد. من از مقامات دلسوز نظام مي‌خواهم كه اجازه ندهند اين روش‌ها كه به زيان كشور و نظام است ادامه يابد.
حضرت آيت‌الله شاهرودي در اين راستا اقدام حضرت عالي و قوه قضائيه و همچنين مجلس محترم براي تشكيل كميته تحقيق جاي بسي تقدير و تشكر دارد. تشكيل كميته پيگيري از سوي شما معنايش اين است كه مسئوليت اين كارها را نمي‌پذيريد و متوجه بخش‌هاي ديگري مي‌دانيد كه چندان در اختيار شما نيست، اما مي‌دانيد كه در هر صورت شما رئيس قوه قضائيه هستيد و نبايد در روزهاي پاياني مسئوليت خود اجازه دهيد كه در كارنامه‌تان چنين اتفاقاتي ثبت شود. با توجه به اين همه قانون شكني و نيز دستگيري ناموجه و نگهداري غير قانوني صدها شهروند ايراني در بازداشتگاه‌ها و استقلال قوه قضائيه گويا سنگيني مسئوليت‌ها بيش از آن است كه تصور مي‌شود. شمار زيادي از بازداشت‌شدگان بيماران و حتي زنان باردار و شماري از آنان از مسئولان نظام در رده‌هاي مختلف طي دهه‌هاي اخير بوده‌اند. و اين در حالي است كه هيچ كدام از آنان از حق قانوني انتخاب وكيل و مذاكره با او برخوردار نبوده و محل نگهداري اكثريت آنها براي خانواده‌هاي‌شان معلوم نيست و حتي سلامت بسياري از آنان هنوز براي وابستگانشان محرز نمي‌باشد. همه اينها موارد نقض آشكار قانون بوده و با اصول 22، 23،24،27، 32، 37، 38 و 39 قانون و صراحت ماده 125 قانون آيين دادرسي در تناقض است كه توسط دولتمردان كنوني نقض شده و متاسفانه تاكنون واكنشي از سوي قوه قضائيه به نقض قانون نشان داده نشده است. [...] هيچ كس مخالف اصل نظام جمهوري اسلامي نيست، همه معترضان به نتيجه انتخابات با اصل نظام موافقند و مدافع آن مي‌باشند. آنها تنها به روند انتخابات و مصادره آراي خودشان معترض بوده و خواستار رسيدگي قانوني و بيطرفانه به اعتراضشان مي‌باشند. پس چرا بايد آنان را اغتشاشگر، وابسته به خارج و به اصطلاح برانداز مخملي ناميد؟
اين دردآور است كه متوليان و دولتمردان از طرفي مشاركت 40 ميليوني مردم را به رخ دنيا مي‌كشند و مي‌گويند اختلافات هم يك اختلافات درون خانوادگي است و از طرف ديگر با [...] اعتراض قانوني آنان پرداخته و هرگز مانند عضو يك خانواده با آنان برخورد نمي‌كنند. مگر خداوند متعال نمي‌فرمايد كه با همديگر مهربان باشيد، اين چه رحم و رافت و همدلي و مهرباني است كه همه ابعاد آن ضرب و شتم، [...] معترضان عضو درون اين خانواده است؟
حضرت آيت الله‌هاشمي شاهرودي با توجه به اينكه حضرت عالي به عنوان فقيهي وارسته و عادل و آزادمنش شناخته مي‌شويد و به عنوان رئيس فاضل و فرهيخته قوه قضائيه از استقلال و بيطرفي برخوردار مي‌باشيد و روزهاي پاياني دوره مسئوليت شما در اين قوه است،‌اگر مشكل بازداشت شدگان اخير در دوره حضرت عالي به طور سريع حل و فصل نشود عواقب غيرقابل پيش‌بيني زيادي براي آن متصور است. بنابراين با توجه به تدبير و تجربه جنابعالي اگر تا زماني كه در اين مقام حضور داريد براي پيگيري آزادي بازداشت شدگان اخير اقدام عاجل نفرماييد ممكن است مسئول جديد قوه قضائيه تا بخواهد مستقر شود و بر امور مسلط گردد و تا روند طبيعي نقل و انتقالات مديريتي طي شود عده زيادي از اين بيگناهان همچنان در بلاتكليفي بمانند و حقوق شهروندان تضييع شود. بنابراين از جناب عالي به عنوان رئيس قوه قضائيه خواهشمندم كه دستور فرماييد تا هر چه سريعتر مقدمات تبديل قرار بازداشت شدگان فراهم شود تا اين عزيزان به آغوش خانواده‌هاي خود بازگشته و گامي موثر در جهت تفاهم و وحدت ملي برداشته شود. ان‌شاءالله
مهدي كروبي
نقل از: سايت شفاف

خبر- پيشنهاد مرعشي به موسوي

در حالي كه زمزمه تشكيل حزب سياسي توسط نخست وزير دوران امام(ره) فضاي سياسي كشور را تحت الشعاع قرار داده است، سخنگوي حزب كارگزاران سازندگي به ميرحسين موسوي پيشنهاد داد به جاي حزب سياسي به فكر تشكيل جبهه سياسي باشد.
حسين مرعشي در گفت‌وگو با ايلنا، با اشاره به احتمال تشكيل حزب سياسي توسط موسوي گفت: موسوي بهتر است هم به لحاظ فني و هم به لحاظ سياسي يك جبهه سياسي تشكيل دهد. وي در خصوص ويژگي‌هاي جبهه سياسي گفت: جبهه سياسي نياز به مصوبه جديد ندارد و احزاب،شخصيت‌هاي حقوقي و حقيقي و مردم علاقه‌مند مي‌توانند در اين جبهه عضو شوند.
عضو شوراي مركزي حزب كارگزان سازندگي، فراگيري جبهه را بيشتر از حزب دانست و گفت: جبهه سياسي از آن جا كه فراگيرتر از حزب سياسي است و احزاب،مردم و شخصيت‌هاي فكري مستقل را پوشش مي‌دهد با واقعيات موجود هماهنگ‌تر است. وي با اشاره به همراهي افرادي كه با موسوي هستند، گفت: جمعي كه پشت سر موسوي هستند عملا قدرت تشكيل يك جبهه سياسي را دارند تا يك حزب سياسي.
مرعشي همچنين احتمال احياي حزب جمهوري اسلامي توسط مير حسين موسوي را دور از ذهن دانست و گفت: احياي حزب جمهوري اسلامي توسط مير حسين موسوي با واقعيات موجود هماهنگ نيست، و بخش مهمي از نيروهاي سياسي همراه موسوي از جمله افراد حزبي و جمعيت‌هايي هستند كه از قبل با او بودند و اكنون هم فعال هستند. وي تاكيد كرد: موسوي عملا رهبري يك جبهه سياسي متشكل از افراد عادي علاقه مند به كشور و حفظ دستاوردهاي نظام از جمله آزادي را برعهده دارد و به نظر من همين واقعيات را بايد رسميت داد.
مرعشي همچنين با انتقاد از برخوردهايي كه با فعالان سياسي بعد از تحولات انتخابات صورت پذيرفت،خاطر نشان كرد: برخي در تلاش هستند كه در كشور تك صدايي را حاكم كنند و به هيچ عنوان حركت‌هاي اعتراضي مردم را بر نمي‌تابند.
نقل از: سايت عصر ايران

خبر- دفتر کار میرحسین موسوی تحویل داده شد

دفتر محل کار مهندس میرحسین موسوی در مجموعه ریاست جمهوری در خیابان پاستور تهران، تحویل نهاد ریاست‌جمهوری شد.
به گزارش جمهوری اسلامی روز پنجشنبه گذشته با حکم مدیر کل پشتیبانی و خدمات نهاد ریاست جمهوری، دفتر میرحسین موسوی در مجموعه پاستور، تخلیه و تحویل اداره اموال این نهاد شده‌است. میرحسین موسوی بعد از پایان دوران نخست وزیری از این مکان به عنوان دفتر استفاده می‌کرد. وی از دو هفته قبل به تخلیه این مکان برای تحویل دادن آن اقدام نموده بود.
نقل از: سايت شفاف

خبر- ادعاي يك روزنامه اصولگرا: موسوی به ریاست مجلس می‌اندیشد!!!

گفته می‌شود میرحسین موسوی و نزدیکانش پس از اغتشاشات اخیر، تصمیم گرفته‌اند از روش‌های عاقلانه‌تری برای کسب قدرت استفاده کنند. به گزارش «شفاف» یکی از اعضای ارشد ستاد موسوی اخیراً در جلسه‌ای با تأکید بر درستی پیش‌بینی سعید حجاریان، گفته است: «ما باید از شورای شهر شروع کنیم. اشتباه بود که یک مرتبه از ریاست جمهوری برای کسب قدرت حرکت کردیم. ما در این دوره از شورای شهر باید برخی چهره‌های جدید و همسو با خود را وارد شورا کنیم.
روزنامه جوان در این خصوص ادامه داده است: پس از آن نیز نوبت مجلس است که اکثریت را به دست آوریم. انتخابات اخیر نشان داد که ما برای رأی آوردن در شورای شهر و مجلس مشکلی نداریم» یکی دیگر از نزدیکان موسوی نیز در این جلسه گفته است: «ریاست مجلس برای آقای موسوی هرچند کوچک است اما باید آرام آرام پیش برویم. »وی ادامه داده است: «در هر شهری که انتخابات میان دوره‌ای مجلس برگزار شود، میرحسین باید کاندیدا شده و پس از ورود به مجلس، حتی در سال آخر، ریاست مجلس را از آن خود کند.»
نقل از: سايت شفاف

تحليل- "بازداشتی ها" ؛ آخرین آزمون شاهرودی یا اولین محک لاریجانی؟

حدود یک ماه دیگر ، آیت الله هاشمی شاهرودی ، قوه قضاییه را پس از 10 سال ترک می کند؛ او هنگامی که قوه قضاییه را تحویل گرفت ، تعبیری در باره آن به کار برد که حتی بعد از یک دهه ، هنوز در یادهاست:شاهرودی در وصف قوه قضاییه آن روزگار ، از کلمه"ویرانه" استفاده کرده بود. اینک ، او در حالی دستگاه قضایی را ترک می کند که با اقداماتی مانند احیای دادسراها ، تشکیل شوراهای حل اختلاف ، سرعت بخشی نسبی به روند دادرسی ها و ... ، قوه قضاییه ، دیگر آن ویرانه سابق نیست (هر چند که در این دوره نیز شاهد نقص ها و ضعف های زیادی بودیم که در مجالی دیگر باید بدان ها پرداخته شود.)
اینک که قوه قضاییه شاهرودی ، نسبت به قوه قضاییه محمدیزدی ، در سطح مطلوب تری قرار دارد ، رئیس کنونی قوه ، می تواند با کارنامه ای نسبتاً مناسب از آن وداع کند ، به گونه ای که آیت الله صادق لاریجانی ، جانشین وی ، به هنگام نشستن بر صندلی ریاست قوه ، دیگر سخن از "ویرانه" نگوید.
با این حال ، اکنون ، اتفاقی افتاده است که می تواند خداحافظی آرام و بی دغدغه هاشمی شاهرودی را تحت الشعاع قرار دهد و همه اقدامات مثبت وی در طول 10 سال گذشته را به حاشیه ببرد و آن ، بازداشت هایی است که پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری در کشور رخ داده و بنا به اعلام مسوولان انتظامی ، همه بازداشت شدگان نیز تحویل دستگاه قضایی شده اند. در چنین شرایطی ، همه چشم ها به قوه قضاییه و شخص هاشمی شاهرودی است تا ببینند در این واپسین آزمون ، او چگونه عمل خواهد کرد؟ آیا قوه قضاییه شاهرودی ، حکم به برائت و آزادی آنها خواهد داد؟ آیا آنان محکوم خواهد شد و یا این که پرونده های این افراد ، همچنان در مرحله رسیدگی خواهد ماند تا دوران ریاست هاشمی شاهرودی تمام شود؟ در حالت اخیر ، می توان گفت که رئیس جدید قوه قضاییه ، وارث یکی از جنجالی ترین پرونده های بازمانده از دوران قبل می شود و باید به عنوان اولین آزمون ، وارد آن شود.
در هر حال باید تصریح داشت که اینک مردم ، سیاستمداران و نخبگان می خواهند ببینند آیا پرونده بازداشتی های اخیر آخرین آزمون هاشمی شاهرودی خواهد بود یا اولین محک صادق لاریجانی در مقام جدیدش؟بی گمان اگر هاشمی شاهرودی بتواند این پرونده را با اتکای صرف به قانون و عدالت و رها از فشارها و تأثیرگذاری های سیاسی به سرانجام برساند ، مردم ، با خاطره ای خوش از مردی خداحافظی خواهد کرد که اصلاحات قضایی ، از شعارهای همیشگی اش بود.
اگر هم این پرونده به رئیس بعدی به ارث برسد و او بتواند آن را در مسیر "حقوق" و نه در دام "سیاست" سروسامان دهد ، حتماً جامعه با امیدواری بیشتری به دستگاه قضایی در دوران جدید خواهد نگریست و البته عکس قضیه هم صادق است.
نقل از: سايت عصر ايران

خبر- مراسم دعای کمیل برای آزادی بازداشت‌شدگان اخیر برگزار شد

مراسم پرفیض دعای کمیل شب گذشته برای آزادی زندانیان سیاسی در «دارالزهرا» برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلمان‌نیوز»، صدها نفر از فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشورمان در کنار خانواده‌های بازداشت‌شدگان بعد از انتخابات22خرداد به یاد و برای آزادی صدها نفر از بازداشت‌شدگان اخیر به قرائت دعای کمیل پرداختند. در این مراسم حجت الاسلام علی اکبر محتشمی‌پور، مسئول کمیته صیانت از آرای ستادمیرحسین موسوی و وزیر اسبق کشور به خواندن این دعا پرداخت و پدر عباس کوشا، عضو دفتر جبهه مشارکت نیز به سخنرانی پرداخت.
نقل از: سحام نيوز