دبيركل مجمع نمايندگان ادوار مجلس تاكيد كرد: امروز با توجه به استقبال گسترده از موسوي، تشكيل هر نهادي كه بتواند با سازماندهي، مطالبات مردم را پيگيري كند به خواستي ملي تبديل شده است.
يدالله اسلامي در تحليل خود از احتمال تشكيل حزب از سوي موسوي خبر داد و با تاكيد بر اينكه تشكيل نهادهاي مدني براي پيگيري مطالبات عمومي مردم از ابزارهاي اوليه دموكراسي است،اظهار داشت: به طور طبيعي وقتي كه اين ابزارها در اختيار نباشد،دستيابي به دموكراسي با تنگنا روبرو خواهد شد.
وي با بيان اينكه امروز شاهديم يكسري از احزاب كه مي‌توان اسم آنها را خرده حزب گذاشت نيز به روش‌هاي گوناگون مورد هجوم قرار گرفته‌اند،ادامه داد: امكان ارتباط اين احزاب با جامعه به حداقل ممكن رسيده است و از حق داشتن يك روزنامه نيز محروم‌اند. از سوي ديگر صدا و سيما نيز اصولاَ به همه مردم تعلق ندارد و تنها پوشش خبري بخش محدودي از افراد كه در قدرت هستند را بر عهده دارد و در اين شرايط است كه بايد شكل‌گيري نهادهاي مدني قدرتمند براي پيگيري مطالبات مردم را مورد توجه قرار داد.
اسلامي تصريح كرد: تشكيل حزب نه تنها از سوي مهندس موسوي بلكه بايد به طريقي دنبال شود تا بخش‌هاي مختلف بتوانند با سازماندهي وكار كارشناسي امكان برون‌رفت از مشكلات را براي مردم فراهم كنند.
دبيركل مجمع نمايندگان ادوار مجلس خاطر نشان كرد: امروز با توجه به استقبال گسترده از موسوي، تشكيل هر نهادي كه بتواند با سازماندهي، مطالبات مردم را پيگيري كند به خواستي ملي تبديل شده است.
اسلامي تصريح كرد: نكته‌اي كه بنده از سال‌ها پيش از قانون اساسي برداشت كردم كه با برداشت‌هاي معمول فعلي متفاوت است آن است كه قانون اساسي بحث حقوق شهروندي و آزادي احزاب و اجتماعات و رسانه‌ها را تضمين كرده است و اين مساله به اين معناست كه اين آزادي نبايد به اراده ديگري وابسته باشد، يعني نه روزنامه، نه حزب و نه تجمعات مردمي نبايد وابسته به اراده كسي باشد و تشكيل آنها فقط نياز به اطلاع‌رساني دارد تا اگر كار خلاف قانون انجام شد، بتوان آن را كنترل كرد و در قانون اساسي براي جرائم سياسي و مطبوعاتي شرايط ويژه‌اي در نظر گرفته شده است.
وي با بيان اين اعتقاد كه وزارت كشور نمي‌تواند بگويد راهپيمايي‌اي برگزار نشود،گفت:وزارت كشور تنها وظيفه دارد كه پس از اطلاع‌رساني در مورد انجام راهپيمايي، امنيت آن را تضمين كند،در مورد فعاليت حزب نيز شرايط به اين گونه است و خواست كسي نمي‌تواند مانع از فعاليت يك حزب شود.
دبيركل مجمع نمايندگان ادوار مجلس خاطر نشان كرد:به نظرمن يكي از اشكالات امروزاين است كه به بخش‌هايي از قانون اساسي كه درمورد حقوق شهروندي و يا قوانين مربوط به آيين دادرسي و حقوق ملت است، بي‌توجهي محض شده است گويي كه چنين قوانيني به هيچ وجه در قانون اساسي ما وجود نداشته است و بر اين اساس شاهد شكل‌گيري نهادهايي هستيم كه اصولاَ براساس اختيارات غيرقانوني تشكيل شده‌اند.
اسلامي در مورد واكنش‌هاي تشكيل حزب از سوي مهندس موسوي كه در آن اشاره شده بود كه بايد چشم فتنه كورشود،تاكيد كرد:بنده نيز موافقم كه بايد چشم فتنه كور شود، ولي محل چشم فتنه بايد درست شناسائي شود. چشم فتنه جائي نيست كه مردم هستند، بلكه آنجاست كه توطئه‌گران درآن نشسته‌اند.
يدالله اسلامي در تحليل خود از احتمال تشكيل حزب از سوي موسوي خبر داد و با تاكيد بر اينكه تشكيل نهادهاي مدني براي پيگيري مطالبات عمومي مردم از ابزارهاي اوليه دموكراسي است،اظهار داشت: به طور طبيعي وقتي كه اين ابزارها در اختيار نباشد،دستيابي به دموكراسي با تنگنا روبرو خواهد شد.
وي با بيان اينكه امروز شاهديم يكسري از احزاب كه مي‌توان اسم آنها را خرده حزب گذاشت نيز به روش‌هاي گوناگون مورد هجوم قرار گرفته‌اند،ادامه داد: امكان ارتباط اين احزاب با جامعه به حداقل ممكن رسيده است و از حق داشتن يك روزنامه نيز محروم‌اند. از سوي ديگر صدا و سيما نيز اصولاَ به همه مردم تعلق ندارد و تنها پوشش خبري بخش محدودي از افراد كه در قدرت هستند را بر عهده دارد و در اين شرايط است كه بايد شكل‌گيري نهادهاي مدني قدرتمند براي پيگيري مطالبات مردم را مورد توجه قرار داد.
اسلامي تصريح كرد: تشكيل حزب نه تنها از سوي مهندس موسوي بلكه بايد به طريقي دنبال شود تا بخش‌هاي مختلف بتوانند با سازماندهي وكار كارشناسي امكان برون‌رفت از مشكلات را براي مردم فراهم كنند.
دبيركل مجمع نمايندگان ادوار مجلس خاطر نشان كرد: امروز با توجه به استقبال گسترده از موسوي، تشكيل هر نهادي كه بتواند با سازماندهي، مطالبات مردم را پيگيري كند به خواستي ملي تبديل شده است.
اسلامي تصريح كرد: نكته‌اي كه بنده از سال‌ها پيش از قانون اساسي برداشت كردم كه با برداشت‌هاي معمول فعلي متفاوت است آن است كه قانون اساسي بحث حقوق شهروندي و آزادي احزاب و اجتماعات و رسانه‌ها را تضمين كرده است و اين مساله به اين معناست كه اين آزادي نبايد به اراده ديگري وابسته باشد، يعني نه روزنامه، نه حزب و نه تجمعات مردمي نبايد وابسته به اراده كسي باشد و تشكيل آنها فقط نياز به اطلاع‌رساني دارد تا اگر كار خلاف قانون انجام شد، بتوان آن را كنترل كرد و در قانون اساسي براي جرائم سياسي و مطبوعاتي شرايط ويژه‌اي در نظر گرفته شده است.
وي با بيان اين اعتقاد كه وزارت كشور نمي‌تواند بگويد راهپيمايي‌اي برگزار نشود،گفت:وزارت كشور تنها وظيفه دارد كه پس از اطلاع‌رساني در مورد انجام راهپيمايي، امنيت آن را تضمين كند،در مورد فعاليت حزب نيز شرايط به اين گونه است و خواست كسي نمي‌تواند مانع از فعاليت يك حزب شود.
دبيركل مجمع نمايندگان ادوار مجلس خاطر نشان كرد:به نظرمن يكي از اشكالات امروزاين است كه به بخش‌هايي از قانون اساسي كه درمورد حقوق شهروندي و يا قوانين مربوط به آيين دادرسي و حقوق ملت است، بي‌توجهي محض شده است گويي كه چنين قوانيني به هيچ وجه در قانون اساسي ما وجود نداشته است و بر اين اساس شاهد شكل‌گيري نهادهايي هستيم كه اصولاَ براساس اختيارات غيرقانوني تشكيل شده‌اند.
اسلامي در مورد واكنش‌هاي تشكيل حزب از سوي مهندس موسوي كه در آن اشاره شده بود كه بايد چشم فتنه كورشود،تاكيد كرد:بنده نيز موافقم كه بايد چشم فتنه كور شود، ولي محل چشم فتنه بايد درست شناسائي شود. چشم فتنه جائي نيست كه مردم هستند، بلكه آنجاست كه توطئه‌گران درآن نشسته‌اند.
نقل از: ايلنا
