دفتر كميته پيگيري حقوق بازداشت‌شدگان و آسيب‌ديدگان حوادث بعد از انتخابات رياست‌جمهوري دهم به زودي افتتاح مي‌شود و خانواده‌هاي اين افراد مي‌توانند از طريق تماس تلفني با اين دفتر و يا مراجعه، پيگير امور مرتبط با اعضاي خانواده‌‌شان باشند، اين تصميمي بود كه كميته چهارنفره پيگيري حقوق بازداشت‌شدگان و آسيب‌ديدگان حوادث اخير اتخاذ كردند،تصميمي كه دقايقي پس از برگزاري اولين جلسه‌اش عليرضا بهشتي به عنوان سخنگوي كميته خبر آن را به اعتمادملي داد. به گفته بهشتي قرار شده تا گروهي حقوقي پيگير امور زندانيان و آسيب ديدگان حوادث پس از انتخابات دهم باشند و بنابراين تقسيم كاري ميان اعضاي اين كميته صورت گرفته است. اولين جلسه كميته پيگيري حقوق زندانيان و آسيب‌ديدگان اخير درست يك هفته پس از اعلام موجوديت اين كميته تشكيل شد. هنگامي كه كروبي، موسوي و خاتمي نشست مشتركي را برگزار كردند، چنين تصميم گرفتند كه كميته‌اي مامور پيگيري حقوق بازداشت‌شدگان و آسيب ديدگان حوادث اخير باشد. به دنبال چنين تصميمي بود كه مرتضي الويري و ابراهيم اميني به نمايندگي از مهدي كروبي و عليرضا بهشتي و محمد مقدم از طرف ميرحسين موسوي مامور تشكيل اين كميته شدند و پس از گذشت يك هفته اين كميته ماموريت خود را به صورت رسمي آغاز كرد. اينك اعضاي اين كميته به دنبال يافتن مكان مناسبي جهت افتتاح دفتري هستند كه با اعلام شماره تلفن‌هاي آن خانواده‌هاي بازداشت‌شدگان اخير پيگير امور مربوط به آنها باشند. ولي نمايندگان كانديداهاي اصلاح‌طلبان كه همچنان معترض به روند برگزاري انتخابات دهم هستند پيگير احقاق حقوق شهرونداني هستند كه تنها به اتهام اعتراض به نتيجه يك انتخابات بازداشت شده‌اند. چنين است كه اعضاي اين كميته نه‌تنها با انتخاب گروه حقوقي از ميان وكلا و حقوقداناني كه تمايل به همكاري با اين كميته و پيگيري حقوق زندانيان و آسيب ديدگان اخير دارند، پيگير امور شهروندان ايراني خواهند بود بلكه در تلاشند تا ديدارهايي را با مقامات و نهادهاي مرتبط داشته باشند. دراين راستا اين كميته چهارنفره نه‌تنها در روزهاي آينده به ديدار رئيس قوه‌قضائيه خواهند رفت بلكه با علي لاريجاني رئيس مجلس و اعضاي فراكسيون اقليت مجلس هشتم نيز ديدار خواهند كرد تا به رايزني با آنها به پيگيري امور بازداشت‌شدگان و آسيب‌ديدگان اخير بپردازند.
اين دومين باري است كه مهدي كروبي و ميرحسين موسوي كميته‌اي مشترك تشكيل مي‌دهند. تشكيل نخستين كميته به فروردين‌ماه امسال برمي‌گردد كه اين دو كانديداي اصلاح‌طلب كميته‌اي به نام صيانت از آرا تشكيل دادند كه مرتضي الويري از طرف كروبي و سيدعلي‌اكبر محتشمي از طرف موسوي در آن عضو بودند. در آن زمان مخالفان اصلاحات تشكيل اين كميته را غيرقانوني دانستند ولي محتشمي كه خود در زمان نخست‌وزيري ميرحسين موسوي وزير كشور بود سابقه تشكيل چنين كميته‌اي را به دوران امام مرتبط دانست؛ هنگامي كه انتخابات مجلس سوم برگزار شد و نتايج آن از سوي وزارت كشور علي اكبر محتشمي پور اعلام شد، شوراي نگهبان نسبت به نتايج اعلام شده معترض بود و چنين بود كه اين شورا تصميم گرفته بود كه برخي از صندوق‌هاي راي را بازشماري كند. اعتراضي كه علي‌اكبر محتشمي پور وزير كشور وقت آن را چنين توصيف كرد: «در آن زمان با توجه به اينكه در تهران و بسياري از مراكز استان‌ها اكثريت كساني كه راي آوردند همسو با تفكر دولت ميرحسين موسوي بودند، ناظران شوراي نگهبان تلاش كردند تا در برخي از حوزه‌ها معادله را به‌هم زنند و بر اين اساس قصد داشتند تا برخي از صندوق‌ها را بگيرند و براساس ديدگاه خودشان شمارش كنند. ما معتقد بوديم كه شوراي نگهبان و ناظران آنها نمي‌توانند بدون حضور نمايندگان وزارت كشور و مجريان به بازشماري آرا بپردازند. در آن زمان بحث حضور نماينده كانديداها بر سر صندوق‌هاي راي در قانون ذكر نشده بود و بعدا اين قانون تصويب شد بنابراين ما خودمان را امانتدار راي مردم مي‌دانستيم و در آن زمان من به عنوان وزير كشور اعلام كردم كه براي تك‌تك آراي مردم احساس مسووليت مي‌كنم و اجازه نمي‌دهم كه يك راي هم بدون دليل و خلاف قانون باطل شود.» ظاهرا به دنبال اين ماجرا بود كه امام خميني(ره) كميته‌اي را تشكيل دادند كه محمدعلي انصاري به عنوان نماينده ايشان و دو نفر نماينده شوراي نگهبان و دو نفر از سوي وزارت كشور در آن حضور داشتند تا آرا بازشماري شود و اعتراضات مورد بررسي قرار گيرد. در عرصه انتخابات دهم البته دو كميته تشكيل شد؛ كميته‌اي كه از سوي شوراي نگهبان تحت عنوان هيات ويژه براي بازشماري آرا تشكيل شد، البته به نتيجه‌اي نرسيد. دومين كميته از سوي معترضان به انتخابات تشكيل شد كه پيگير امور بازداشت‌شدگان و آسيب‌ديدگان حوادث اخير است. هرچند كه شايد مقايسه كميته‌هايي كه در زمان انتخابات مجلس سوم و رياست‌جمهوري دهم تشكيل شده است قابل قياس نباشد ولي در واقع در هر دو دوره اعتراضاتي به عملكرد شوراي نگهبان نسبت به روند نظارت بر انتخابات وجود داشته است.
جزئياتي از فعاليت كميته مشترك كروبي و موسوي
اما اعضاي كميته پيگيري حقوق بازداشت‌شدگان و آسيب ديدگان اخير، پس از تشكيل اولين جلسه اين كميته از روند فعاليت آن سخن گفتند. عليرضا بهشتي كه در اين جلسه به عنوان سخنگوي كميته انتخاب شد، اعلام كرد كه طي روزهاي آينده آدرس محل دفتر و شماره تلفن آن را اعلام خواهد كرد. گفتني است كه قبل از تشكيل اين كميته دفتر مهدي كروبي و موسوي شماره تلفن‌هايي را در همين راستا اعلام كرده بودند.
در همين راستا مرتضي الويري عضو اين كميته هنگامي كه از ضرورت تشكيل چنين كميته‌اي سخن گفته شد، چنين توضيح داد: «اين كميته ماهيتي حقوقي دارد از اين جهت كه تنها از منظر حقوقي به دنبال احقاق حقوق كساني است كه در جريانات اخير دستگير شده‌اند، چرا كه بسياري از خانواده‌هاي اين دستگير شدگان نسبت به قوانين حقوقي آشنايي ندارند و نمي‌توانند از خودشان دفاع كنند. هرچند كه بايد گفت برخي از اين دستگيرشدگان هيچ‌گونه دخالتي در آشوب‌هاي اخير نداشتند، بلكه بسياري از اينها كساني بودند كه تنها در اعتراض به انتخابات به اقدامي مسالمت آميز روي آوردند و حتي آن‌طور كه ما شنيده‌ايم در ميان دستگيرشدگان كساني هستند كه جزو عابرين پياده بودند و حتي درباره انتخابات اظهار نظري نكرده‌اند.» وي هنگامي كه از ماهيت فعاليت اين كميته سخن مي‌گفت بر بعد انساني فعاليت آن اشاره كرد و گفت: «اين كميته تلاش مي‌كند تا دستگيرشدگان حوادث اخير آزاد شده و به نزد خانواده‌هاي خود برگردند.» مرتضي الويري همچنين درباره نگراني‌هايي كه نسبت به ممانعت از افتتاح دفتر اين كميته مطرح مي‌شود، گفت: «اين يك دفتر حقوقي براي پيگيري قانون است و نيازي به مجوز ندارد.» الويري از ارتباط دو سويه اين كميته با احزاب براي پيگيري احقاق حقوق بازداشت‌شدگان و آسيب‌ديدگان حوادث اخير خبر داد.
در همين راستا ابراهيم اميني ديگر عضو اين كميته معتقد است كه تشكيل اين كميته در تسريع روند پيگيري پرونده بازداشت‌شدگان اخير تاثير‌گذار است. وي همچنين گفت: «اين جريانات اخير اگر به درستي مديريت نشود افكار عمومي احساس مي‌كند كه كانديداهاي معترض نسبت به چنين حوادثي بي‌تفاوت هستند و بنابراين ما به دنبال اين هستيم تا از طريق قانوني پيگير مسائل اخير باشيم.» اميني درباره جزئيات فعاليت اين كميته چنين توضيح داد: «بنابر قانون خانواده بازداشت‌شدگان از حق انتخاب وكيل برخوردارند تا بتوانند از حقوق خود دفاع كنند كه در اين راستا اين كميته پيگير امور مربوط به اين جريان خواهد بود.» وي افزود: «مطابق قانون، شهروندان ايراني از اين حق برخوردارند كه در صورتي كه حقشان تضييع شد از طريق تجمعات آرام و مسالمت‌آميز اعتراض خود را به مسوولان اعلام كنند و بنابراين بايد افرادي كه آشوبگر بوده‌اند از معترضان به انتخابات تفكيك شوند.»
فعاليت ما سياسي نيست
پيرو تشكيل كميته‌اي مشترك ميان كروبي و موسوي براي پيگير امور بازداشت‌شدگان و آسيب ديدگان حوادث اخير برخي مدعي آن شدند كه تشكيل چنين كميته‌اي با انگيزه سياسي و براي اقناع افكار عمومي بوده است. اين موضوعي بود كه اعضاي اين كميته آن را تكذيب كرده و نوعي فضا سازي دانستند. الويري در برابر چنين واكنش‌هايي تصريح كرد: « ماهيت فعاليت اين كميته حقوقي و انساني است» و ابراهيم اميني ديگر عضو آن نيز يادآور شد: «براي تشكيل اين كميته هيچ انگيزه سياسي وجود نداشت بلكه تنها هدف ما اين است كه در چارچوب قانوني و حقوقي به دنبال احقاق حقوق كساني باشيم كه به اتهام اعتراض به روند برگزاري يك انتخابات بازداشت شده و يا اينكه مورد آسيب قرار گرفته‌اند و حتي به اعتقاد بنده مسوولان بايد از تشكيل اين كميته استقبال كنند.
بنابر ضرورت فعاليت مي‌كنيم
كميته چهارنفره‌اي كه براي پيگيري حقوق بازداشت‌شدگان و آسيب ديدگان اخير تشكيل شده است، همان طور كه از نامش پيداست تنها بنابر ضرورت زماني در اين برهه فعاليت مي‌كند ولي در هر برهه زماني و مطابق تشخيص، اين كميته مي‌تواند به فعاليت خود ادامه دهد. مرتضي الويري در اين باره چنين گفت: «اين كميته براي رسيدگي به موضوع بازداشت‌هاي اخير تشكيل شده است و ممكن است كه در شرايط جديد نياز به فعاليت آن نباشد و ما از طرف آقايان كروبي و موسوي ماموريت يافتيم تا پيگير امور مربوط به آسيب ديدگان حوادث اخير باشيم.»
نقل از: سحام نيوز
