ممنوعيت عضويت افراد شاغل در قواي سه‌گانه و نهادهاي دولتي در شوراي نگهبان با تصويب طرح الحاق يك تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل در مجمع تشخيص مصلحت نظام از طرح‌هاي راهگشايي است كه پيش‌تر انتظار تصويب آن مي‌رفت. اين قانون اولين بار در طول مجلس هفتم مطرح و تصويب شد. عضويت در شوراي نگهبان خود يكي از مشاغل سنگين و پرمسووليت به شمار مي‌رود و حضور در ديگر مشاغل در كنار عضويت در اين شورا مي‌تواند جايگاه اعضاي شوراي نگهبان را مخدوش كند. با توجه به وظيفه سنگين اعضاي شوراي نگهبان،استقلال راي يكي از اصلي ترين شاخصه‌هاي حضور در اين شورا به حساب مي‌آيد و لازم است كه اعضاي شوراي نگهبان از تاثيرگذاري قواي ديگر بر راي شان كاملا محفوظ بمانند. دشوار است كه فردي عضو هيات دولت باشد و در عين حال به عنوان حقوقدان در شوراي نگهبان نيز فعاليت داشته باشد. اين دو شغله بودن مي‌تواند در شرايط حساسي همچون نظارت بر انتخابات و تطبيق قوانين و تفسير قانون اساسي جايگاه اين شورا را تضعيف كند و استقلال راي و بي طرفي آن را زير سوال ببرد.عضويت در نهادهاي ديگر ولو اينكه اعمال نظر شخصي هم در جريان تصميمات شوراي نگهبان انجام نشود،به نوعي مغاير با قانون است.در طول مجلس هفتم،اين استقلال راي و يك شغله بودن به شكل جدي تري دنبال شد،زيرا در همان زمان يكي از اعضاي هيات دولت همزمان با تصدي چند شغل در دولت،به عنوان حقوقدان در شوراي نگهبان هم حضور داشت و به اين ترتيب اين خلل قانوني بيش از پيش مشهود شد و در نتيجه آن بالاخره اين قانون راهگشا تصويب شد،قانوني كه بايد در همان اولين سال‌هاي انقلاب اسلامي به تصويب مي‌رسيد و عملي مي‌شد. از سوي ديگر عضويت در شوراي نگهبان به عنوان حقوقدان براساس قانون شغل محسوب مي‌شود و مشمول ممنوعيت مذكور در اصل 147 قانون اساسي است،زيرا در اين اصل به موارد دو شغله بودن اشاره شده است. در شرايطي كه قانون مشاغل را در كشور تعريف كرده است و عضويت در شوراي نگهبان شغلي هم‌طراز با معاونت رياست جمهوري است و حقوقي برابر با آن در اين سمت دريافت مي‌شود،در اين شرايط بايد گفت اگر كسي عضويت در شوراي نگهبان را شغل به حساب نمي‌آورد،پس دريافت حقوق در اين سمت را چگونه مي‌توان توجيه كرد؟آن هم در شرايطي كه قانون تامين رده مشاغل در مجلس تصويب شد،عضويت در اين شورا به عنوان شغل پذيرفته شد و مخالفتي با آن صورت نگرفت.البته بايد يادآوري كرد كه اين مشكل از زماني پيش آمد كه شوراي نگهبان در تفسير خود عضويت در شوراي نگهبان را شغل محسوب نكرد.
براساس قانون عضويت در مجلس خبرگان رهبري و مجمع تشخيص مصلحت نظام در رده مشاغل نمي‌گنجد و شامل اين قيد نمي‌شود،زيرا اعضاي اين دو نهاد بابت عضويت و حضور حقوقي دريافت نمي‌كنند،مگر اينكه به عنوان مامور به خدمت از سوي نهاد ديگري به شكل تمام وقت به مجلس خبرگان رهبري و مجمع تشخيص مصلحت نظام آمده باشند، اما به وضوح در قانون مي‌خوانيم كه عضويت در شوراي نگهبان با توجه به اين ويژگي‌ها در رده مشاغل طبقه‌بندي مي‌شود.از سوي ديگر حساسيت و وظايف شوراي نگهبان ايجاب مي‌كند كه اعضاي اين شورا تمام وقت،توان و تجربه شان را در همين نهاد به كار بگيرند،زيرا كار شوراي نگهبان دائمي است،تطبيق قوانين و بررسي مغايرت مصوبات با قانون اساسي و شرع وظيفه كمي نيست،از همين رو عضويت در شوراي نگهبان چه به عنوان حقوقدان و چه به عنوان فقيه شغلي تام و تمام است.
البته در همين جا بايد به يك خلل قانوني ديگر در خلال همين قانون اشاره كرد و آن هم اينكه متاسفانه ممنوعيت دو شغله بودن در اين مصوبه تنها شامل حال حقوقدانان عضو شوراي نگهبان مي‌شود و فقها را در برنمي‌گيرد.در واقع اين مساله تبعيض ناروايي است كه ميان حقوقدانان و فقهاي عضو شوراي نگهبان رخ مي‌دهد و خود يك ضعف قانوني است.زيرا فقها هم در اغلب موارد وظايفي مشترك با حقوقدانان در اين شورا به عهده دارند و در بخش‌هايي از وظايف‌شان حتي وظايف سنگين‌تري نيز به عهده دارند،زيرا علاوه بر تمامي وظايفي كه همچون حقوقدانان به عهده دارند،تطبيق مصوبات مجلس با موازين شرع و انجام و برگزاري انتخابات خبرگان از وظايف اختصاصي فقها به شمار مي‌رود و به اين ترتيب دليل موجهي براي اين استثنا قائل شدن باقي نمي‌ماند.با اين حال و با توجه به تصويب اين قانون از اين پس رعايت مفاد اين قانون در تعيين فقهاي جديد شوراي نگهبان مي‌تواند مورد توجه و امعان نظر رهبري قرار بگيرد و به اين ترتيب اين خلل قانوني نيز رفع شود.
* عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام
نقل از: سحام نيوز
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر